الملك لم يُوبّخ الحكومة خلال ترؤسه جانبًا من اجتماع مجلس الوزراء، كما قرأت ذلك صحيفة قطرية “العربي الجديد”، بل ظهر معاتبا ومنتقدا (22 انتقادًا في 150 ثانية مَلِكِية كما رصد ذلك باشا عمون الزميل سمير الحياري) ولم يكن حتى غاضبا مثلما ظهر في نبرة حديثه التي نشرها عبر فيديو إعلام الديوان المَلِكي، إلا في قوله: “مش فاهم الخلل”…

منذ لحظة انتشار خبر ترؤس الملك جانبًا من جلسة مجلس الوزراء، وهي عادة مَلِكية في المحطات والأزمات جميعها، توسعت التحليلات والتكهنات حول مستقبل الحكومة، مع أن الاجتماع وما خرج عنه إعلاميا لم يؤشرا بالمطلق إلى قرب رحيل الحكومة، بل إطالة  عمرها، والطلب منها نتائج قبل نهاية العام، وهذا سوف ينسحب على ما تبقى من الأشهر الأخرى في العام المقبل المرتبط برزنامة المواعيد الدستورية في الانتخابات النيابية المقبلة المتوقعه في أيلول 2020.

الحضور المَلِكي لاجتماع مجلس الوزراء منح الحكومة دعما غير معلن، وظهر ذلك من خلال رد رئيس الوزراء على المداخلة المَلِكية، حيث ظهر الرزاز كعادته متفائلا سلسلا ناعما ينتظر “التغذية الراجعة” لقراراته، وهو للأسف منذ اعتلى سدة الرابع وهو يكرر مصطلح “التغذية الراجعة” عشرات المرات، ويبدو أنها حتى الآن لم تصله أية تغذية، مع أن الغضب من قرارات الحكومة على كل لسان في الشارع وفي الإعلام ومجلس النواب واختتمت في كلمة نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن.

عشاق التغيير الوزاري وأصدقاء الطامحين في الرئاسة، بدأت مواقع الكترونية مغازلتهم وسبق موقع “جفرا” الإخباري المواقع الأخرى بوجبة أسماء كثيرة لها فرصة في التغيير الوزاري، لكن القناعات برحيل الحكومة، مؤجلة في المرحلة الحالية بينما رحيلها مستحق سياسيا وواقعيا بعد أن أنهت  مبررات وجودها وعلامات الفشل بين أعين الجميع، لأن  الرزاز الناعم أثبت أنه صديق مقرب من جماعة صندوق النقد الدُّولي، ولا حاجة الآن لتغيير الأسماء التي تستطيع ان تفتح طرقا مع إدارة الصندوق، والأوضاع المالية لا تحتمل التجريب.

الطامحون في وراثة الرزاز عليهم أن ينتظروا عاما آخر، والمواطنون الغاضبون عليهم ان يشدوا  الأحزمة أكثر،  فالأيام المقبلة أكثر ضنكا من الأيام السابقة، وأوضاع المالية العامة لم تتحسن أبدا.

بالمناسبة؛ حكومة الرزاز الفاقدة الشعبية حسب استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، وحسب النبض الشعبي العام، تستطيع ان ترفع من شعبيتها إذا أغلقت ملف المعتقلين السياسيين، وفي ظل الأوضاع الصعبة التي نعيشها فإن تبييض السجون من المعتقلين السياسيين تمنح البلاد راحة نسبية بعض الشيء، فهل يجرؤ الرزاز على هذا القرار.