وادر انفراج بدأت تلوح في الأفق لتطويق إضراب المعلمين الذي بالضرورة سوف ينتهي قبل يوم الثلاثاء المقبل.

دعوة نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة للحوار المباشر مع رئيس الوزراء في المكان الذي يختاره بادرة حُسن نية بعيدا عن الإعلام وما قد يصنع بالمرء أمام العدسات والكاميرات حيث يزيد التشدد تشددا، ويسمح باستعراض البطولات وقوة الخطاب، واختيار مصطلحات تأزيم أكثر منها إنفراج.

قضية المعلمين ومطالبهم العادلة لا يناقش فيها أحد، حتى رجالات الدولة أنفسهم لا ينكرون هذا الحق للمعلمين، قد تختلف وجهات النظر في موضوع الإضراب وجدواه، لكن لا خلاف حول أحقية تحسين أحوال المعلمين مثلما  كافة قطاعات الموظفين في الأردن.

منذ البداية اتسمت معالجة أزمة المعلمين مع الحكومة بالارتجال والتشدد، من قبل الطرفين، الحكومة والنقابة، فلو امتلكت الحكومة سلاح الشفافية والوضوح، وتحدثت منذ اللحظة الأولى عن الأوضاع التي تمر بها مالية الدولة العامة ، واعترفت بحق المعلمين في العلاوة مثلما هي حق لكل موظفي الدولة الذين لم تطرأ أية  زيادات على رواتبهم منذ نحو عشر سنوات في ظل تضخم  الأحوال المعيشية الكبير والارتفاع المستمر في الأسعار وكلف المعيشة، لكانت قناعات الناس والمعلمين منهم أكثر استيعابا وتفهما، أما “العنطزة” و”شوفة الحال” من قبل الخطاب الرسمي هو الذي يدفع إلى رفض كل ما تعرضه الحكومة من اقتراحات.

وبالنسبة للنقابة أيضا، فإن معالجتهم للأزمة اتسمت بالنزق والتشدد، بحيث تقرر الإضراب العام قبل انتهاء الاعتصام بنصف ساعة، ولم يفكروا بالتدرج، كذلك معالجتهم للأمور بعد الإضراب ومواقفهم من الرسائل الحكومية، وكيفية اتخاذ القرار، فلا أحد يصدق أن هناك قرارا بالاجماع يصدر كموقف من النقابة على رسالة رئيس الوزراء بعد خمس دقائق من بثها، فلو عقدوا اجتماعا لمدة ساعة وناقشوا الرسالة لكان تفهم الأمر أكثر مصداقية، أما أن يخرج الناطق الإعلامي للنقابة بعد خمس دقائق ويرفض الرسالة ويعتبرها مخيبة للآمال ومحبطة فهذا يدل على إرتجال لا على عمل جماعي.

بكل الأحوال تكشف الأزمة بين الحكومة ونقابة المعلمين مدى المستوى الذي تتم فيه معالجة الأزمات في بلادنا، وهذا الحديث نكرره للأسف في كل أزمة تواجهنا، حتى لو كانت أزمة أحوال جوية، مع أننا مقبلون على أزمات أكبر وأكثر عمقا تحتاج فعلا إلى مؤسسية في معالجة الأزمات بعيدا عن الارتجال والاستقواء وإستعراض العضلات.

الدايم الله…..