لا يفعل رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي شيئا في الدوار الرابع سوى استبدال فلان بعلان، وتركيب مسميات لمواقع واسماء باخرى.

بتواضع شديد اتحدى رئيس الوزراء ان يخرج للناس شاهرا خطابه المرتبك ويعلن الاسباب الرئيسية للتعديل، وهل هو قراره، وهل فعلا فشل هؤلاء الثلاثة وزراء في تنفيذ مهماتهم، وهم المعوقِين لنجاح اعمال الحكومة؟.

ثبت بالملموس ان رئيس الوزراء لا يقيم وزنا لاحتجاجات المواطنين وملحوظاتهم التي أغرقت وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الالكتروني، على وزراء لا يعملون الا على استفزاز الناس، كما لا يقيم اعتبارا لملحوظات النواب ومذكراتهم، ولم يفكر لحظة في استمزاج أراء مجلس النواب من خلال الرئيس او رؤساء الكتل البرلمانية على خطوة التعديل الوزاري وهم الشركاء، وهم الذين يمنحون الحكومة الثقة او حجبها.

اكثر من نصف اعضاء مجلس الوزراء الذين حصلوا على ثقة مجلس النواب تم تغييرهم، فهل يتنمر مجلس النواب ويعيد هيبته في وجه حكومة لا تقيم له وزنا.

لا يستحق التعديل الوزاري اي نوع من القراءة، فالاسماء التي خرجت لن تكون اسوأ من الاسماء التي ستدخل إن حصل وجرى تعيين وزراء جدد، التعديل بلا طعم سياسي ولا لون برنامجي وبلا نكهة جديدة.

خلال العام الاول من عمر الحكومة، تفرغ الرئيس الى استبدال اسماء باسماء، وبجردة تعتمد على الذاكرة فقط، فقد أحال الملقي مدير مكتبه عمر المفتي على التقاعد، وأعاد تعيينه بعقد بوظيفة مستشار للشؤون البرلمانية. وعين فهد الفايز قائما بأعمال مدير مكتبه.

ولم يتراجع خطوة برغم الاحتجاجات الواسعة على تعيين اربعة من ابناء الذوات اعضاء في  مجلس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي.

وبرغم تبنيه مبدأ عدم التجديد لمن بلغ الستين وهو شخصيا تجاوز 67 عاما،  الا انه قرر تعيين الدكتور مصطفى حمارنة الذي بلغ من العمر 63 عاما رئيسا للمجلس الاقتصادي الاجتماعي.

وفي اخر تنسيب له عين عددا من السفراء في البحرين والسعودية وتشيلي، وكندا.

طبعا للشفافية والمصداقية فإن رئيس الوزراء لم يتدخل من قريب او بعيد في تعيين نجله الدكتور فوزي هاني الملقي مديرا في الملكية الاردنية، وانما تم تعيينه لكفاءته النادرة وعبقريته الفذة.

هل لدى رئيس الوزراء الجرأة ليعلن انجازا واحدا أسعد به الاردنيين خلال عام مر على جلوسه في الدوار الرابع، سوى تعميمات العطل الرسمية؟!.