هناك ما يشبه الإجماع بين المرشحين المتنافسين فى الانتخابات الرئاسية على أن الهدف الأسمى لكل منهم أن يقود مصر لتكون دولة مدنية ديمقراطية حديثة. الهدف فى مجموع عناصره هو عملية تحديث مصر. الحداثة تعنى نقلة كيفية فى أربعة معايير: الهوية بحيث تكون أكثر عمقا ورحابة وشمولا؛ واختراق إقليم الدولة بحيث لا يكون فيها ما هو بعيد عن الوصول والتناول؛ وتعبئة الموارد المتاحة فى الدولة ورفع إنتاجيتها ومشاركتها فى السوق العالمية؛ ومشاركة القدر الأكبر من الشعب فى التعامل مع عمليات التغيير الجارية فى المجتمع والدولة. مجمل كل ما سبق من أبعاد الحداثة يعرف فى التاريخ الإنسانى بعملية الإصلاح التى تماثل ما جرى فى أوروبا خلال المرحلة التى تلت العصور الوسطى، وحدث فيها تجديد الفكر الديني، وأصبح للعقل والعلم باع فى تحقيق التطور والرقى الإنساني، وكان من أهم منتجاتها ظهور الدولة الوطنية القومية. الفكرة هبطت على مصر بإلحاح خلال السنوات الأخيرة، ربما لأننا جربنا حالة الفوضى التى تغلى فيها البلدان دون عائد أو هدف اللهم إلا الكثير من الصخب. وكانت تجربة الإخوان مريرة بكل المقاييس، فلم تكن صناعة دولة وفق المقاسات الإيرانية مما يرضى الشعب المصرى الذى خاض ثورتين خلال أقل من ثلاث سنوات.

المهمة السياسية الكبرى الآن فى الانتخابات الرئاسية المصرية هى ليس فقط التأكيد على الهدف المشترك؛ وإنما قيام كل المتنافسين بتبيان الكيفية التى سوف يحققون فيها هذا الهدف النبيل دون نكوص أو تراجع الذى هو آفة التاريخ المصرى منذ الوالى محمد على فى مطلع القرن التاسع عشر وحتى الآن. الانتخابات الرئاسية المصرية فرصة تأتى بعد حوار وطنى لكى تنظر فيما تحقق، وتنظر فيما هو قادم، وتقود المنافسة المصرية فى عالم اليوم الذى تدور فيه عملية تغيير عميقة. الفلاسفة يتحدثون عن عالم ما بعد الحداثة، لكن نصيبنا الآن أن نحقق التراكم الكافى الذى يضعنا فى السباق.