مع حلف اليمين الرئاسية وافتتاح العاصمة الجديدة يحين الإعلان عن «المعادلة الجديدة» لمصر. المقارنة توضح الصورة، فالمعادلة القديمة قامت على نهر النيل؛ والآن يمكننا إشهار أنها باتت قائمة على النهر والبحرين الأبيض والأحمر والخليجين السويس والعقبة جميعها. ما كان سباقا بين الزيادة السكانية والقدرة الإنتاجية ثبت أن هذه الأخيرة نجحت خلال السنوات العشر الماضية، تراجع معدل النمو السكانى، حيث هبط هذا العام معدل النمو إلى ١٫٤٪. ومع العاصمة الجديدة فإن الفرصة لتحقيق إصلاح جذرى للجهاز الإدارى للدولة ممكن، فقد باتت «الخادم الرقمى Server» الذى يمثل العقل الذى يختزن فيه المعرفة بالدولة كلها. المتصور هو نهاية الدولة الورقية الدفترية كثيفة المخازن والملفات المتربة؛ ويحل محلها الدولة الرقمية التى يخرج منها الإلهام والرؤية لما سوف يكون عليه الحال فى القضايا المتعددة الأبعاد.

الآن يمكن تخيل كيف سيكون حال القاهرة القديمة، وقد تخلصت من الوزارات والهيئات العامة؛ فالمدن تحتاج رئة تتنفس منها، وكان النيل يقوم بهذا الدور. ولكن النيل اختنق حينما تزاحم عليه خلال القرن الماضى إدارات وعشوائيات؛ والآن جاء وقت التحرير من الجهات الإدارية، ويمكن تخيل أن ممشى أهل مصر سوف يؤدى إلى مثيله فى مسارات النيل. وإذا كانت أحياء القاهرة سوف تتمتع باستثمارات تراثية وعصرية جميلة ورائعة، فلماذا لا نتخيل أن الأندية والنقابات والهيئات التى عزلت النيل عن أهله سوف تعيده مرة أخرى إلى سيادة عموم مصر. إنها «معادلة جديدة» تتخلص من قمامتها، وتخرج ذخائرها أنيقة ومبهرة. مهمة المصريين الآن هى «تشغيل التغيير» يقوم على تحفيز الانتقال السكانى من وادى النيل الضيق إلى حيث توجد المدن الجديدة الرحبة على البحرين الأبيض والأحمر وسيناء. هذا الانتقال السكانى سوف يحقق حلما فى الانتشار السكانى من النهر إلى البحر يعطى الإقليم المصرى الكثير من الفاعلية الناجمة عن عمل الشباب المصرى الذى يمثل ٦٠٪ من السكان. هى معادلة جديدة أليس كذلك؟