عشت خمسة عقود على الأقل أشاهد الحالة الاقتصادية في مصر عندما كانت اشتراكية وعندما عرفت الانفتاح الاقتصادي وكذلك عندما ندمت عليه. وكذلك شاءت الأقدار أن أسافر إلى بلدان أكثر تقدما. بالطبع اختلفت اللغة الاقتصادية، وكان ما لفت نظري أنه بينما ترتفع الأسعار وتهبط في البلدان المتقدمة كما تفعل في بلدنا فإن مواجهتها تختلف. لدينا كلما انفلت حال الأسعار تجري التضحية بالتجار الذين يبيعون السلع ويصيرون أشرارا لا يقومون بمهمة ولا خدمة. الشعار الذي يذيع فورا، وتلح عليه أعمدة الصحف، هو أن الحكومة عليها أن تظهر “العين الحمراء”، وفي قاعات البرلمان يذيع تعبير “القبضة الحديدية”. وفي العموم كما يجري التفرقة ما بين المالك والمستأجر، والمنتج والمستهلك، فإن الأمر ذاته يحدث بين البائع والمشتري. الأولون دائما أشرار يبالغون في السعر، ويمصون الدماء للأقل حظا أو باختصار “الغلابة” وفي الطريق تنتهي العلاقة المعقدة والمصلحة المشتركة في سوق ووطن واحد. ينتفي تماما أن مصلحة التاجر هي في البيع ومعاشه يأتي من ربحه، وفي ظل ظروف اقتصادية متقلبة فإن قدرته على تلافي الخسارة تتراجع.

في البلدان الأكثر تقدما فإن عين الحكومة لا تحمر، وقبضتها لا تكون حديدية إلا على الأعداء؛ وهي تعرف جيدا أن انضباط السوق لا يكون إلا بانضباط العلاقة بين العرض والطلب. الحل الذي يعرفه العالم لمواجهة “التضخم” وانفلات الأسعار هو زيادة الإنتاج والمنافسة. الأولي توفر السلع، والثانية تقيد الطمع دونما قبضات حديدية وإجراءات استثنائية؛ وفي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تعلمنا أنه يصعب التلاعب في أسعار السجائر لأنها توجد أكشاك ما بين كل كشك منها وآخر كشك ثالث. المنافسة شبه مكتملة الأركان، وخلال الأزمة الاقتصادية الحالية فإن مغالاة السعر لم تحدث نتيجة غياب المنافسة وإنما كان غياب السلعة. معضلة العين الحمراء والقبضة الحديدية أنها تخلق السوق السوداء، وتحول العلاقات الاقتصادية إلي قضايا أمنية تخيف المستثمر في الداخل والخارج.