تمنيت لو أن إعلامنا أعطى مساحة أكبر للنسخة الثانية من «منتدى مصر للتعدين ٢٠٢٣» التي أطلقها المهندس طارق الملا قبل أيام.

وهناك أسباب كثيرة لما تمنيته، ولكن في المقدمة منها أن المنتدى انعقد للمرة الثانية، وأن انعقاده كان على أساس فلسفة تقف وراءه. أما فلسفته فهى أن يزيد إسهام قطاع التعدين في مجمل الناتج المحلى إلى ٥ ٪ بدلًا من التوقف عند حدود الواحد في المائة.. وهذه فلسفة آمن بها الوزير الملا منذ أن بدأ العمل وزيراً للبترول، فكان إيمانه أنه وزير أيضاً للثروة المعدنية، وأن هذا المسمى الثانى في منصبه لا بدأن يتوازى من حيث الاهتمام مع المسمى الأول.

ولم يكن من الممكن أن ننتظر هذا الإسهام من قطاع التعدين، إلا من خلال قانون جديد يربط عمل القطاع بالعصر.. وهذا ما تم بالفعل قبل سنوات.

وكانت المحصلة أن الوزارة تستعد لطرح مجموعة من المزايدات للمعادن الثمينة، ومعها الفوسفات والكبريت والبوتاس، خلال الربع الحالى من هذه السنة.. ثم كانت هناك محصلة أخرى هي وضع مصر على خريطة الاستثمار التعدينى العالمى، وتحويلها إلى وجهة استثمارية تعدينية.

ولا تزال السعودية في مقدمة دول المنطقة التي تمنح التعدين اهتماماً خاصاً على أرضها، وهى تفعل ذلك ربما لأنها ذات مساحة تمتد على أكثر من مليونين من الكيلو مترات المربعة، ولأن هذه المساحة غنية ليس فقط بالبترول، لكن بمعادن متنوعة وكثيرة.. ولذلك كان بندر الخُريّف، وزير الصناعة والتعدين السعودى، حاضراً وفاعلاً في المنتدى.

وللمملكة تجربة مهمة في استكشاف المعادن على كامل مساحتها، وهى تجربة أظن أن مصر تستفيد منها، وأظن أن المهندس الملا يضعها أمام عينيه.

إذا كانت الطبيعة قد بخلت علينا بالنفط، فإنها في الغالب قد عوضتنا بالمعادن على تعدد أنواعها، ولا بد أن تظل خريطة هذه المعادن مفرودة أمامنا، كما لا بد أن نجعل من المعادن تعويضاً عن النقص في مخزون النفط عندنا.. وليس انعقاد المنتدى في نسخته الثانية سوى خطوة عملية على الطريق.. وعندما جرى إطلاق مزايدات عالمية للذهب في ٢٠٢٠ فازت ١٣ شركة محلية ودولية، وكان في عدد الشركات الفائزة ما يشير إلى أننا ربما نكون على موعد في المستقبل القريب مع كميات من الذهب في أرضنا، وربما نكتشف أن الطبيعة التي حرمتنا نفطها، قد أعطتنا الذهب وثروات أخرى بيدها الثانية.