كانت البلاغات الكيدية تنهمر على الناس بعد أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ كالمطر، ولم تكن تترك أحدًا داخل البلد أو حتى خارجه إلا وتلاحقه.

ورغم أن الدكتور محمود محيى الدين كان قد خرج قبل الأحداث يعمل فى البنك الدولى، إلا أنه كان له نصيب من تلك البلاغات.. وما أعرفه أن البنك أرسل يسأل الوزيرة فايزة أبوالنجا وقتها عما إذا كان هناك شىء عليه، فعادت الوزيرة أبوالنجا إلى المشير طنطاوى، الذى أبلغها بأنه لا شىء.

ومن بعدها واصل الرجل مسيرته فى المنظمات الدولية، ولم يعطله شىء على الطريق لأن صفحته كانت بيضاء.. ولكن أصحاب البلاغات لم ييأسوا، وما فشلوا فيه مع محمود محيى الدين راحوا يجربونه مع الدكتور يوسف بطرس، فنجحوا معه فى نقل البلاغات إلى قاعات المحاكم!

ولم تكن المشكلة فى أنه قضى ١٢ سنة يبين فيها أن الاتهامات فى حقه غير صحيحة، ولكن المشكلة كانت فى أنه كان كلما عثر على عمل فى جهة دولية عادت الجهة بعدها تعتذر له لأنه متهم فى كذا وفى كذا!

ولم يكن يعرف ماذا عليه أن يقول لهم، خصوصًا أن ذلك تكرر معه فى صندوق النقد مرة، وفى البنك المركزى الإنجليزى مرةً ثانية، وفى غيرهما من الجهات فى مرات لاحقة، ولم يكن أمامه سوى أن يلتحق بالعمل فى أى جهة بشكل ودى لا رسمى، وكان هذا طبعًا مما يشعره بالظلم، ومما يجعله يشعر مع الظلم بالإهانة.. وقد جاء حكم البراءة الأخير ليمسح ظلم ١٢ سنة، ولكن السؤال فى المقابل هو عما سوف يعوضه عن كل هذه السنوات؟

الآن سوف يكون فى مقدوره أن يعود، وسوف يكون فى إمكانه أن يتحرك دون قيد، وسوف يكون أمامه أن يدخل بلده الذى يحمل جنسيته، وسوف يكون على الذين لاحقوه بالبلاغات الكيدية أن يخجلوا من أنفسهم، وسوف يجلس هو فى بيته ليطلق آهة طويلة، وهو يسترجع سنوات عُمره التى ضاعت فيما لم ينفعه ولا نفع بلاده فى شىء.

وربما تكون عودته بداية لعودة آخرين خرجوا مثله فى أيام الأحداث أو قبلها ثم لم يعودوا، رغم أنهم لا يواجهون شيئًا أمام القضاء، فلايزال رجل مثل المهندس محمد منصور يعيش بعيدًا عن بلده، وفى وقت سابق سمعنا أن المهندس رشيد عاد ثم لا حس بعدها ولا خبر.. إنهما مدعوان إلى المجىء، لأن بلدًا يسعى إلى أن يكون فى الموقع الذى يستحقه على الخريطة لن يفعل ذلك إلا بأيدى أبنائه، وإلا بما لديهم من خبرات وأفكار.