نقلت وكالة «الأناضول» التركية عن الرئيس التركى رجب طيب إردوغان أن صادرات تركيا فى ٢٠٢٣ وصلت إلى ٢٥٦ مليار دولار، وأن المستهدف فى ٢٠٢٤ هو ٣٧٥ مليار دولار. وأضاف إردوغان وهو يتكلم يوم ٢ يناير أن شعار بلاده هو كالتالى: ليس فى العالم بلد إلا وعليه أن يعرف المنتجات التركية ويتداولها فى حياته.

وكنت قد قرأت تصريحًا لوزير التجارة التركى عمر بولاط أن صادرات بلاده فى نوفمبر كانت ٢١ مليارًا، فتصورت أنه يقول أى كلام، أو أنه يبالغ فى هذا الرقم الكبير، ولكن حديث الرئيس التركى يقول إن كلام الوزير لم يكن يحمل أى مبالغة.

لا أريد أن أقارن بيننا وبينهم لأن كل بلد له ظروفه التى تحكم حركته، ولكن وجوه الشبه بين البلدين تغرى بالمقارنة، لأن عدد سكان الدولتين إلى سنوات قليلة ماضية كان واحدًا، وكان ذلك وقت أن كنا ٨٥ مليونًا، وكان عدد الأتراك يدور حول الرقم نفسه.. وهناك وجه شبه آخر هو أننا ننتمى إلى المنطقة ذاتها.. وبيننا وبينهم وجوه شبه أخرى بالتأكيد، وأستطيع أن أسردها واحدًا واحدًا.

وبصرف النظر عن المقارنة أو عدمها، فإن علينا أن نذكر أن الرئيس جاء عليه يوم خلال ٢٠٢٣ قال فيه إن الهدف بالنسبة لنا لابد أن يكون: ١٠٠ مليار دولار صادرات.

وأظن أن الرئيس وهو يدعو إلى تحقيق هذا الرقم، كان يراه الحد الأدنى لنا لا الأقصى، ومع ذلك فليس من الواضح أننا حققناه، ولا أعرف ما هى الجهة التى يجب أن نسألها عن الأسباب التى لم تسعفنا فى تحقيق ما كان يتعين علينا أن نحققه؟

وفى الوقت الذى دعا فيه رأس الدولة إلى تحقيق هذا الرقم، انشغلنا به لفترة غير قصيرة، ولكننا سرعان ما انشغلنا عنه.

وبما أننا نتهيأ لفترة رئاسية جديدة، فليس أقل من إحياء هذا الطموح، وليس أقل من أن تكون لدينا جهة محددة مسؤولة عنه، وليس أقل من أن تتعهد هذه الجهة بتحويله من طموح يراود الرئيس ويراودنا معه بالطبع إلى واقع من النوع التركى، ولاتزال «وثيقة سياسة ملكية الدولة» خطوة مهمة فى اتجاه تحقيق رقم الصادرات الذى نستحقه، لا لشىء، إلا لأنها تعطى ما للقطاع الخاص للقطاع الخاص، وتعطى ما للدولة للدولة.. أو هكذا يجب.. وتلك هى بداية الطريق.