جئت إلى البحرين يومها من الكويت، حيث أعمل في جريدة «الرأي العام». ولكي نأخذ فكرة عن طموح الكويت آنذاك، فإن الصحافي الآخر مع الوفد، كان زكريا نيل من «الأهرام». وكانت في الكويت يومها ضجة كبرى في مجلس الأمة كما هي الحال اليوم، بعد ستة عقود. لم أعد أذكر عنوان الأزمة تماماً. لكنها كانت جدالاً حول مادة دستورية تحمل الرقم 138، أو شيئاً من هذا. وكانت الأصوات تعلو، والصحافة تردد، والنواب الجدد فرحون بصورهم خطباء، يرفعون الأيدي مثل خطباء الثورة الفرنسية.

كان مجلس الأمة ظاهرة جديدة في المنطقة. ومن خلاله كان عبد الله السالم يهدف إلى إقامة دولة مكتملة العناصر الحديثة. واندفع الكويتيون إلى المشاركة في التجربة بشغف. وضم المجلس عدداً من الشخصيات المحترمة. لكن مع المجلس جاءت أيضاً الفوضى وحب الشهرة. وغاب الكثير من العمل البرلماني بالعودة إلى الممارسات القبلية. وصارت القبيلة تسمي مرشحها وتباركه، وبدلاً من أن يثري المجلس الحياة السياسية، تسبب في شلِّها وعقمها. قرار الأمير مشعل بحل المجلس عشية القمة العربية في البحرين، كان متوقعاً. لن يسمح بالمزيد من الهدم في نظام كان نموذجاً ومقتدى، وأصبح تحت رحمة الهدر، على كل أنواعه.

ستون سنة والقضايا واحدة. تشددت دولة الكويت في منح الجنسية خوفاً من أن تفقد توازنها السكاني. ولم ينفع ذلك كثيراً. فإلى جانب الكويت، قامت «البدون»، وكثرت فضائح التجنيس والتزوير على نطاق غير معقول. وتباطأ الاقتصاد. وبعدما كانت الكويت الأكثر تقدماً في المنطقة، تراجعت أمام موجة التقدم المذهل الممتد منها إلى بحر العرب. وبعدما كانت الأقرب إلى الدولة المدنية، استقوت فيها شوكة القبلية، وتمدد التيار الأصولي على نحو غير مسبوق.

قد يكون من غير اللائق القول إن الكويت هي إحدى الدول القليلة في العالم، حيث يتفوق فيها أداء الحكومة على أداء البرلمان. وقد تحول مجلس الأمة في السنوات الأخيرة إلى «مَقنَص» للوزراء الجدد، يطلق عليهم رصاص الاستجواب قبل جلوسهم على مقاعد الحكومة؛ مما أدّى إلى تسخيف العمل السياسي في الداخل والخارج معاً.

ليست هذه المرة الأولى التي يُحل فيها مجلس الأمة. لقد حُلَّ غير مرة في حالات الخطر. لكنها المرة الأولى التي يُحل فيها بمثل هذه السرعة فور إجراء الانتخابات. وقبلها استقالت حكومة الشيخ محمد صباح السالم بعد أسابيع على تأليفها. ثمة رؤية تتغير في الكويت.

إلى اللقاء...