منذ أربع سنوات وعجلة الإصلاحات لا تتوقف في السعودية، هذه المرة جاءت من بوابة المنظومة العدلية التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبر تطوير منظومة التشريعات المتخصصة التي من المنتظر أن تحدث تطوراً شمولياً في القطاع العدلي، وترسخ من مؤسسية القضاء واستقلاله، وهو ما يمكن اعتباره نقلة حقوقية هائلة في البيئة النظامية السعودية، وخطوة تاريخية تعتبر بمثابة تأسيس عهد جديد للإصلاحات العدلية. هذه الإصلاحات ربما تبدو لغير المتخصص تعديلات نظامية فحسب، وليس إصلاحات كبرى، بينما هي في حقيقتها تسهم في تعزيز وصيانة حقوق جميع الأفراد والكيانات، من خلال وضع أنظمة واضحة معلنة قابلة للفهم والتوقع، وتزيد من القدرة على التنبؤ بالأحكام واليقين القانوني، مما يعزز الثقة في النظام القضائي السعودي، وكذلك من بيئة الأعمال، كما تعزز من حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص المرأة والطفل، بتقنين أحكام الأحوال الشخصية ونشرها وتوضيحها، وإنهاء السلطة التقديرية للقاضي، ناهيك من الإسراع في الفصل في المنازعات، وزيادة الثقة والاطمئنان في التعاقدات والالتزامات التجارية، وتهيئة البيئة القانونية الجاذبة الممكنة لرؤوس الأموال.
المملكة التي خطت خطوات كبرى في إصلاحاتها الشاملة خلال السنوات الأربع الماضية تنتقل اليوم إلى إصلاح ضخم جديد تبني من خلاله قواعد أساسية متينة تساهم في تحقيق مسيرتها الشاملة نحو التحديث والتطوير؛ هذه الإصلاحات في منظومتها العدلية لم تأتِ هبوطاً بالبراشوت من الخارج، بل -على العكس- هي نابعة من أحكام الشريعة الإسلامية التي تستند إلى الأدلة الشرعية الأصلية، من حيث مراعاة مستجدات الواقع ومتغيراته، بالإضافة إلى الاستفادة من أفضل التجارب الدولية الحديثة والقوانين المقارنة، خاصة لدى الدول المشابهة للمملكة، أو الدول المتقدمة في الأنظمة التشريعية، مما يسهم في كثير من الانعكاسات الإيجابية لأفراد المجتمع كافة، وكذلك الكيانات التجارية والمستثمرين، سواء باستقرار الحقوق المالية أو تنظيم الحركة الاقتصادية أو تسهيل القرارات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار الأجنبي، مع تقليل الإنفاق على التكاليف القضائية بوجود التشريعات التي تحد من الإنفاق المالي المترتب على تكاليف التقاضي الناتجة عن زيادة حالات اللجوء للمحاكم للفصل في النزاعات، وما ينتج عنه من الاستعانة بالخبراء من كل التخصصات للفصل في النزاعات.
ولأن المملكة تنبع إصلاحاتها من الداخل، وبرؤية واضحة لقيادتها، فإنَّها تطور من مفاهيم حماية حقوق الإنسان وفق رؤيتها الخاصة، حيث تسهم التشريعات القضائية في توضيح حقوق وواجبات أفراد المجتمع، وتأكيد مبادئ العدل والمساواة بين أفراده، كما تساهم هذه التشريعات في توضيح المركز القانوني لجميع أفراد الأسرة، ومعرفة الحقوق والواجبات المتعلقة بهم، وبالتالي الحد من المنازعات القضائية بينهم، وجميع ما سبق هدفه استقرار الوضع الاجتماعي، وتحسين وضع الأسرة والطفل، وزيادة الشعور بالعدالة، وزيادة ثقة أفراد المجتمع بالأحكام القضائية؛ كل هذه التحولات والقوانين والتشريعات تعدُّ مصدر قوة لحماية إضافية لحقوق الإنسان في المملكة.
خلال مشاركة الأمير محمد بن سلمان في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخراً، أكد أنَّ الإنجازات السابقة التي حققتها المملكة، وفق رؤية 2030، جاءت في إطار تحول وإصلاحات متسارعة في السنوات الأربع الماضية، وأنَّ تلك الإصلاحات ستتضاعف في السنوات العشر المقبلة؛ تخيلوا أين تقف المملكة في إصلاحاتها وتطورها الذي بلغته خلال أربع سنوات فقط، وإلى أين ستصل مع تضاعف إصلاحاتها في العقد المقبل، إنَّها المملكة التي لا تقبل بأقل مما تستحق، أو كما قال ولي عهدها: إنَّ مستقبل المملكة مبشر واعد، وتستحق بلادنا الغالية أكثر مما تحقق.