في صيف عام 2011 جمعني لقاء بالسفير البريطاني حين ذاك إيان ليندسي، إبان أحداث ما سمي «الربيع العربي»، والبحرين حينها كانت تخوض صراعاً مع قوى عظمى تحاول أن تفرض علينا قوى رجعية متخلفة يتزعمها وكيل خامنئي الرسمي في البحرين لا تمثل شعب البحرين ولا تشبهه ولم يخترها، وذلك بحجة دعم الديمقراطيات، قلت له وكلي غضب وألم «انظر لي جيداً... أنا ما أنا عليه بفضل من الله، وبفضل حكم رشيد حكم البحرين 200 عام، منح المرأة فيه كل الفرص لأنال أنا ونساء البحرين حظي من التعليم والرعاية، ومكنني من أن أعيش وأحيا حرة أبية، لم يتدخل في معتقداتي ولا نمط حياتي، ولا ماذا آكل، وماذا ألبس، وأين أذهب، تلك مكتسبات نالتها المرأة البحرينية بسبب طبيعة هذا الحكم، لم نخض حرباً لننال تلك المكتسبات، ولكنَّنا على استعداد لأن نخوضها للحفاظ عليها، سأحارب إلى آخر نفس كي تتمتع بهذه المكتسبات من حقوق المرأة الإنسانية ابنتي وحفيدتي من بعدي، ولن نسمح كبحرينيات أن تكون لتلك القوى الرجعية المتخلفة التي يقف خلفها نظام ثيوقراطي كالنظام الإيراني أن تكون لها سلطة علينا».

لم تحتج المرأة البحرينية لقانون يفرض نصيبها «بالكوتة»، حين جاء استحقاق الانتخاب للتمثيل النيابي، بل منحها المجتمع البحريني حصتها وفقاً لقناعته بكفاءتها وبقدرتها، لم تحتج المرأة البحرينية كي تخوض معركة كي تنال حقها في التصويت، فقد منحها إياه المجتمع البحريني حين صوت على الميثاق بنسبة 98.4 في المائة، وقد أكد على حقها ممارسة حقوقها السياسية بلا تمييز عن الرجل، وللعلم صوَّتت المرأة البحرينية في الانتخابات البلدية في منتصف القرن الماضي، حين لم تكن هناك بلديات أصلاً في العديد من دول الإقليم.

حين فازت فاطمة سلمان (رحمها الله)، وهي أول امرأة منتخبة للمجلس البلدي من بعد تولي الملك حمد بن عيسى، حفظه الله، لم يقف وراءها حزب ولا جماعة ولا قبيلة، وقف معها رجال حملتها، وهم من حيها ومن جيرانها، وهزمت مرشحين حزبيين منظمين، وبميزانيات مفتوحة، وجمعت فاطمة تمويل حملتها من نساء ورجال الفريج، أي الحي، تلك هي قصصنا التي لم تنل حظها من الإعلام ربما، ولكنها هي التي خطت كل تعاريج وانحناءات مسيرة المرأة البحرينية بلا رتوش، نالت فيه حقوقها بتفاهم وانسجام مع مجتمعها، وبقبول منقطع النظير في إقليم، اضطرت فيه المرأة لأن تقاتل وتصارع وتحارب من أجل تلك المكتسبات.

حين فازت السيدة فوزية زينل رئيس مجلس النواب في الانتخابات النيابية، كان رئيس حملتها زوجها ويساعده ابنه، كان أن صوَّت لها زملاؤها النواب المنتخبون من الرجال.

حين فازت عهدية السيد في انتخابات نقابة الصحافيين البحرينيين كان زوجها إلى جانبها، وصوت لها زملاؤها الرجال من الوسط الإعلامي.

وعادة ما تستهويني الأرقام حين الحديث عن الإنجازات فهي أصدق أقوالاً من مئات المقالات، لكن حين جاء الحديث عن واقع المرأة البحرينية، فأنت تتحدث عن أمر يلامس واقعك، ربما حياتك الخاصة، فأنت جزء من هذا الواقع، تفاصيله التاريخية رسمت نمط حياتنا نحن نساء البحرين، ما ورثناه من جداتنا هو ما سنورثه لبناتنا وحفيداتنا، إنها سلسلة لم تنقطع بنت كل ما حصدناه هذه السنين.

وإن جاء دور الأرقام لأترككم مع هذه النسب ومن مصادرها الرئيسية (المجلس الأعلى للمرأة):

نسبة المرأة في مجلس النواب المنتخب: 15 في المائة

نسبة المرأة في مجلس الشورى المعين: 23 في المائة

نسبة المرأة في المجلس البلدي المنتخب: 23 في المائة

نسبة المرأة في القطاع الحكومي: 54 في المائة

نسبة المرأة في الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي: 45 في المائة

نسبة المرأة في الوظائف الدبلوماسية: 32 في المائة

نسبة المرأة العاملة في القطاع الخاص: 35 في المائة

نسبة المرأة في المهن الإدارية والإشرافية في القطاع الخاص: 35 في المائة

نسبة المرأة المالكات للسجلات التجارية رائدات الأعمال: 43 في المائة

نسبة المرأة في السجلات الافتراضية المملوكة للمرأة البحرينية: 50 في المائة

نسبة القاضيات: 11 في المائة

نسبة المهندسات في القطاع الحكومي: 36 في المائة

نسبة الطبيبات في القطاع الحكومي: 66 في المائة.

هذه قصتنا التي تحكي لكم باختصار قصة مجتمع متصالح مع نفسه، مؤمن عن قناعة شديدة بحق وإمكاني وقدرة المرأة، يفوز بالجائرة المجتمع البحريني حين يأتي امتحان «الجندر» أكثر مما تفوز بها المرأة البحرينية.