فرنسا تبيع السلاح لمصر وتؤكد أنها لن تربط بيع السلاح بملف حقوق الإنسان كالسابق! تذكرتُ تقارير البرلمان الأوروبي أو تقارير الخارجيات الأوروبية وهي تصدع رؤوسنا بهذا الملف وتربطه بحقوق الإرهابيين الذين تصنفهم على أنهم «ناشطون» وتُبدي قلقها على إنفاذ القانون عليهم، وتمنع عنّا بعض الصفقات إلى أن نقوم أو نعدّل أوضاعنا الحقوقية!
ما الذي حدث إذاً في فرنسا؟ ما الداعي لهذا التغيير الاستراتيجي الكبير؟ فرنسا هي فرنسا، واليسار هو اليسار، وملفات حقوق الإنسان كانت لها الصدارة دوماً في أجندتها، ومصر هي مصر، والدولة المصرية هي الدولة المصرية، ما الذي حدث إذاً وجعل الرئيس ماكرون يصرّح بذلك التصريح ذي الدلالات الكبيرة، بأن فرنسا لن تربط علاقاتها بأي دولة بناءً على ملف يعد من أهم ملفات اليسار ألا وهو «حقوق الإنسان»؟ إذ قال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المصري الزائر عبد الفتاح السيسي: «أعتقد أن تبنّي سياسة حوار أكثر فاعلية من تبني سياسة مقاطعة قد تنال من قدرة أحد شركائنا على مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الإقليمي». فهل تغيَّر مفهوم الإرهاب بعد أن طالهم في فرنسا؟
لطالما عانت مصر، وعانينا نحن في البحرين، من الفهم اليساري الأوروبي لحقوق الإنسان، ولطالما دعمت أوروبا جماعات راديكالية ومتطرفة انفصالية في دولنا بسبب استيائها من إنفاذنا للقانون عليهم، وكانت تعد قوانيننا تعسفية وممارساتنا قمعية ضدهم، وتعدّ عناصر تلكر البرلمان الأوروبي ناشطين حقوقيين.
هذا التغيير ليس انتصاراً لمصر فحسب بل هو وعي فرنسي جديد بواقع لم تشأ أن تُقره وتعترف به سابقاً، بأن الجماعات المتأسلمة ومنها «الإخوان المسلمون» جماعات إرهابية خطرها وصل إلى فرنسا لا إلى مصر فحسب، حينها فقط انتبهت فرنسا إلى أنّ من تؤويهم وتدافع عن «حقوقهم» هم جماعات انفصالية تلجأ إلى العنف لفرض عقيدتها، وتنازع بهويتها الهويات الوطنية، وتصرّ على خلق دولة داخل الدولة.
الآن فقط اقتنعت بما تفعله مصر مع هذه الجماعة بعد أن جرّبت أن تضم هذه الجماعة داخل جناح الدولة الفرنسية وفشلت، حين حاولت أن تفرض عليها الهوية الوطنية خصوصاً أنها منحتها الجنسية الفرنسية وحقوق المواطنة كافة، لتفاجأ بأن تلك الجماعة ترغب في التمتع بكل امتيازات المواطنة لكنها ترفض تقديم الالتزامات تجاهها، فانتبهت إلى ما كنّا نقوله طوال هذه الفترة، من أن ما تقوم به كل الجماعات الدينية التابعة لمرشد عام أو مرشد أعلى هو انفصال وعدم انصياع للدولة وقوانينها والانخراط في نسيج هويتها، فلتلك الجماعات إطارها الخاص الانعزالي والانفصالي عن «الدولة».
لنصل نحن وفرنسا إلى قناعة بأن تلك الجماعات تشكل خطراً كبيراً على كيان أي دولة، وهذا ما تعانيه مصر مع جماعة الإخوان المسلمين وهو ذاته ما تعانيه البحرين ولبنان والعراق واليمن من الجماعات الأخرى بتبعيتها لمرشدها الديني الأعلى، فهي ترفض الإقرار بهوية الدولة التي تنتمي إليها ولكنها تريد أن تتمتع بكل حقوقها. مشكلتنا مع تلك الجماعات بنسختيها الشيعية والسُّنية هي ذاتها التي تواجهها فرنسا الآن مع الجماعات الانفصالية.
الصحوة الفرنسية هي التي يجب أن نبني عليها. نحن بحاجة إلى التحرك أوروبياً مثلما فعلت مصر للتواصل مع اليسار الأوروبي لنستثمر في وعيه المتأخر؛ تواصُل على مستوى الأحزاب والإعلام والمنظمات المدنية أكثر منه تواصلاً مع الحكومات فحسب. نحن بحاجة إلى لفت انتباه الفكر التعميمي اليساري الساذج حول «اعتدالية» الجماعات الدينية، والتنبيه بخطورة التساهل مع ما تقوم به إيران وتركيا من رعاية لتلك الجماعات، فتلك مسألة خطيرة على أمن أي دولة، وما تعاني منه فرنسا الآن بعد أن ربّت هذه الوحوش في عقر دارها هو ما ستعانيه كل الدول الأوروبية، فمحاصرة هذه الجماعات في الدول العربية سيجبرها على التحرك أوروبياً بعد أن عجزت عن تنفيذ مشروعها الإرهابي عربياً.
لقد استغلت تلك الجماعات هذا الفكر اليساري أسوأ استغلال لصالحها ولتعزيز مواقعها داخل الدول الأوروبية، فاستغلت الانفتاح والحريات والحقوق ومبادئ دعم الأقليات واللاجئين كي تؤسس لها كياناتها وكنتوناتها الخاصة.
قد تكون معركة «الهوية الفرنسية» أولى جولات المواجهة معها، إنما بالتأكيد لن تكون الأخيرة، وهنا يأتي دورنا في توظيف هذا الوعي الأوروبي المتأخر لصالح أمننا واستقرارنا، وما فعلته مصر علينا أن نوظّفه ونبني عليه