واشنطن ترحب بقرار الخرطوم مع المحكمة الدولية بخصوص تسليم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير للقضاء الدولي.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نحضّ السودان على مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال تسليم الأشخاص المطلوبين وتشارك الأدلة معها. من شأن ذلك أن يشكل تقدماً كبيراً للسودان في مكافحته عقوداً من الإفلات من العقاب».
جميل، والبشير شخص لا يمكن الدفاع عنه ولا عن عهده ولا جماعته الإخوانية، لكن ما دامت رغبة الولايات المتحدة على هذا المستوى من التصميم في ملاحقة المجرمين الدوليين ولو بعد حين، فماذا عن مجرم آخر من الشرق الأوسط تورط في إرسال الآلاف إلى الموت... عنيت الرئيس الإيراني الجديد، مريد المرشد خامنئي الأقرب، وهو إبراهيم رئيسي؟ نقول ذلك والأدلة تترى ضد رئيسي من الادعاء العام في دولة غربية من دول المقدمة في الشفافية وحقوق الإنسان، وهي السويد. إذ نجح معارضون إيرانيون في استدراج أحد أعضاء ما يعرف بـ«لجنة الموت» التي شكّلها المرشد السابق الخميني لتعدم المعارضين الإيرانيين في أحكام جماعية. المدعية العامة السويدية، كريستينا كارلسون، قالت إن «حميد نوري» كان أحد الأشخاص في سجن كوهردشت بمدينة كرج، غرب طهران، الذين كانوا يعرضون السجناء على «لجنة الموت» التي تُصدِر أحكام الإعدام بحقهم، ثم يقومون بتنفيذ الأحكام. وعرض الادعاء أمام المحكمة صور القضاة الأربعة الذين كانوا يشكلون «لجنة الموت»، على رأسهم الحاكم الشرعي في طهران، حسن علي نيري، إضافة إلى رئيسي الذي قالت إنه كان نائب مدعي عام طهران، والمدعي العام نفسه مرتضى إشراقي، والرابع هو نائب وزير الاستخبارات مصطفى بور محمدي.
هل ننتظر من الإدارة الأميركية الديمقراطية بقيادة بايدن ضغطاً ملحاحاً مماثلاً للضغط المتتابع الذي حصل في قضية عمر البشير... أم أن المعايير والمصالح والحسابات مختلفة هذه المرة؟