وجدت المملكة العربية السعودية بعد نجاح الأثريين في هيئة التراث بالتعاون مع المراكز العلمية في العالم أن هناك ضرورة لكي يتم عرض وتسجيل مواقعها الأثرية الهامة في قائمة التراث العالمي.

وقد كتبت في هذا الموضوع من قبل، إلا أنني وجدت أن هناك ضرورة لكي يعرف المواطن السعودي والعربي قيمة تاريخه وحضارته ويجب أن نعرف أيضا أن عملية التسجيل ليست سهلة إطلاقا، إنما تحتاج إلى بذل الكثير من الجهد والعمل، أولاً لتأهيل تلك الموقع التراثية وضمان حمايتها من كل العوامل البشرية أو البيئية التي قد تهدد بقاءها، وثانياً لإقناع الهيئات العلمية واللجان المسؤولة عن ضم وتسجيل التراث، وذلك خلال المؤتمرات واللجان المسؤولة عن التراث العالمي التي تعقد كل عام.

لذلك رأى المعنيون بالحفاظ على التراث والآثار في المملكة العربية السعودية أن عملية التسجيل يجب أن تحفظ وتسجل لأنها قصة نجاح كبيرة استغرقت سنوات طويلة، خاصة عندما أيقن المسؤولون أن هناك صدى عالميا لآثار المملكة. أصبح تسجيل مواقع الآثار بالمملكة حتميا، لأنه ينطوي على العديد من المكاسب الحضارية ويساعد السعودية في التعريف بتاريخها العريق.

ويجب أن نعلم أيضا أن عملية تسجيل المواقع الأثرية تعني اعتراف العالم بالقيمة التراثية الاستثنائية للمواقع المسجلة، وأنها ترقى لأن تكون تراثاً للإنسانية يتوجب تسجيله وحمايته والمحافظة عليه، وهذا يشمل حتما الاعتراف بالإسهام المتميز لإنسان الجزيرة العربية في مسيرة الحضارة الإنسانية.

تمر عملية تسجيل المواقع الأثرية بمراحل علمية هامة، منها أولا تسجيل الآثار بالموقع تسجيلا علميا شاملا باللغة الإنجليزية وتحديد الفترة الزمنية، وبعد ذلك يشمل التسجيل مساحة لمعرفة حدود الموقع الذي يجب الحفاظ عليه بالداخل، وتشرف على ذلك منظمة «اليونيسكو»، وتتم عملية التصوير الفوتوغرافي والعلمي، وبعد ذلك يتم إرسال ملف كامل عن الموقع إلى لجنة التراث العالمي لكي يتم النظر فيه وتحديد موعد لمناقشة الملف مع اللجان المختصة.

بدأت رحلة المملكة لتسجيل تراث الوطن في قائمة التراث العالمي بـ«اليونيسكو» منذ عام 2006، وبعد ذلك توالت جهود المملكة، حيث تم تسجيل ستة مواقع حتى الآن هي: موقع الحِجر، وحي الطريف بالدرعية التاريخية، وجدة التاريخية، ومواقع الفنون الصخرية بمنطقة حائل، وواحة الأحساء، وأخيرا منطقة حمى الثقافية بنجران.