الداء الذي ليس له علاج تقريباً، الانقلابات العسكرية، ففي الخمسينات الميلادية من القرن العشرين، إلى العشرينات من القرن الحادي والعشرين، هناك عشر دول عربية أصيبت بذلك الداء، وحالها الآن للأسف يصعب حتى على الكافر.

عموماً لا أريد أن أخوض في هذا المجال، وأحمد الله أن دول الخليج سلمت من ذلك الداء، والدولة التي يحق لي أن أتكلم عنها، هي دولتي السعودية:

فقد جاء في تقرير حديث عن البطالة في السعودية: أنها انخفضت إلى أدنى مستوى تاريخي لها، كاشفاً عن نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية 4.9 في المائة في 2023، ومؤكداً أن المملكة الأسرع نمواً بين اقتصادات مجموعة العشرين بنسبة نمو بلغت 8.7 في المائة، كما أشاد التقرير بتسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة، وبالإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأثنى التقرير كذلك على جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030». ونوه أيضا ببلوغ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مستوى قياسيا وصل إلى نحو 37 في المائة (من 18 في المائة في 2017)، متجاوزة نسبة 30 في المائة المستهدفة ضمن «رؤية السعودية 2030». كما رحب التقرير بالجهود الوطنية المستمرة لتعزيز مساهمة المرأة في دعم الاقتصاد الوطني، وارتفعت نسبة تملك المنازل للمواطنين إلى 60 في المائة.

كما أشاد بالخطط التي سيتم تنفيذها لزيادة الطاقة المتجددة، وهدف المملكة أن تصبح أكبر منتج للهيدروجين النظيف في العالم، والدور الملموس لمبادرة السعودية الخضراء في خفض الانبعاث الكربونية، متوقعاً أن تسهم هذه الجهود في خفض الانبعاثات إلى المستوى المستهدف لعام 2030، مشيراً إلى أن المملكة سجلت ثاني أقل انبعاثات لكل وحدة منتجة على مستوى العالم.

وهناك 24 ألف سرير ومستشفى مخطط لها، وامن المقرر أن تكلف 39.5 مليار دولار، كما يجري بناء 60 مؤسسة تعليمية جديدة بتكلفة تقارب 6.3 مليار دولار.

وللمعلومية؛ فقد بلغت القيمة الإجمالية للمشروعات العقارية ومشروعات البنية التحتية التي أطلقت منذ إعلان خطة التحول الوطنية، 1.25 تريليون دولار، إذ وصلت قيمة المشروعات التي نفذت فعلا حتى الآن إلى 250 مليار دولار وفقاً لتقرير شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك... والبقية في الطريق حسب الخطة.