لا يمكن لأي صاحب فكر مستنير وتقدمي أن يبخس أهمية خطاب حقوق الإنسان ولا المجهودات المبذولة من أجل تكريسها وتحويلها إلى واقع ينعم به الإنسان. بل إن خطاب حقوق الإنسان هو من أهم مضامين الثورة الفرنسية ومقوم رئيسي من مقومات الحداثة والعقلانية. فالعقلانية تمجد العقل والحداثة تنتصر للفرد وحقوقه، وعلى رأس هذه الحقوق حريته.

كما أنه من غير الممكن اليوم لأي مجتمع أن ينخرط في المجتمع العالمي من دون أن تشتغل نخبه على حقوق الإنسان والحريات الأساسية العامة والفردية. كما أنه شرط الاعتراف بالدول اليوم وشرط الدعم والمساندة.

نظرياً وعملياً الجميع يمدح الخيارات الحقوقية والمنجز في مجال حقوق الإنسان، حيث أصبح اليوم مجال تمايز وآلية من آليات ترتيب الدول والمجتمعات.

ويمكن الاستنتاج أنه لا يمكن الخروج عن خطاب حقوق الإنسان وكل الدول والنخب في سباق وتنافس من أجل استجابة متقدمة لمدونة حقوق الإنسان واتفاقياتها والبروتوكولات المتفرعة عنها.

إذن خطاب حقوق الإنسان هو خطاب يحظى بالتلقي الإيجابي والنضالية العالية والدعم الكبير والقوي أممياً.

السؤال: هل الحديث عن حقوق الإنسان يكفي ولا حاجة لنا لأي رؤية مقابلة وموازية تعتني بالواجبات التي على الإنسان تلبيتها؟ هل الحقوق منظومة مكتفية بذاتها أو أنها تصبح ذات شأن عندما نضعها في مواجهة مع الواجبات؟ الملاحظ أن خطاب الحقوق اليوم هو المهيمن في جميع دوائر الفعل الاجتماعي: لا حديث للفرد أينما كان وكيفما كان موضوعه إلا الدفاع عن حقه. في حين أن الحديث عن الواجبات لا يجد الأذن الصاغية وهنا يكمن المشكل، حيث يفقد خطاب حقوق الإنسان جزءا من قوته من منطلق أن الحقوق هي الموضوع والجوهر والمهم، وعدا ذلك لا وزن له.

أعتقد أننا تناسينا نقطة مهمة، وهي أن الحقوق مكفولة من أجل أن نقوم بواجباتنا كما يجب. وتغافلنا عن جدلية الحق والواجب التي تشبه إلى حد كبير جدلية الأخذ والعطاء، حيث إن الحق يحيلنا إلى الأخذ في حين أن الواجب يجسد معنى العطاء.

ولعله من المهم لفت الانتباه إلى أن هذه الثقافة الاجتماعية الجديدة التي أهملت منظومة الواجبات واستبدلت منظومة الحقوق بها لها تداعيات سيئة على تربية الناشئة التي تركز في تفكيرها وسلوكها واختياراتها على الحقوق دون سواها؛ الشيء الذي جعل المضامين التربوية المقدمة للطفل في الوسائل الأكثر تأثيراً في صنع المواقف وتشكيلها مضامين حقوقية محضة، وهو ما أثر بدوره على الأجيال الجديدة التي تطالب بصوت عالٍ داخل الأسرة والبيئة الاجتماعية ككل بحقوقها وتستميت من أجلها من دون أن يحمل وعيها أهمية الواجبات، وأن للإنسان حقوقاً وعليه واجبات.

إن إيلاء خطاب الحقوق الدفاع اللازم والنضالية الواسعة من الأشياء التي تفتخر بها الإنسانية اليوم، حيث يعني هذا الخطاب منزلة الإنسان وما حققته الإنسانية عبر تاريخها والانتقال من زمنية اجتماعية تقوم على الجماعة والمجتمع إلى أخرى تنتصر للفرد.

غير أن الملاحظ هو أن هيمنة خطاب الحقوق أوحت بأن الحقوق هي الأساس، والواجبات مسألة ثانويّة. فالطفل اليوم يطلب، وهو مهووس بفكرة الحق ولا يعطي القيمة للواجبات. والعامل هاجسه الأوحد حقوقه في العطل والامتيازات والزيادة في الأجر من دون أن يتوازى ذلك بالقيام بالواجب. وفي بعض الأحيان تكون حجة المتقاعس عن القيام بواجبه أنه لم ينل حقوقه. أي أننا أصبحنا في حضرة عقلية الحق والأخذ على حساب العطاء والالتزام بالواجب.

وفي الحقيقة ترتبط ثقافة الواجب بعلاقة أي مجتمع بقيمة العمل. وهي علاقة عضوية أساسيّة تلقي بظلالها على تمثل الواجب وسياقه المرتبط بدوره بالحق. لذلك فإن الشعب الذي يولي أهمية للعمل عادة يكون متصالحاً مع واجباته إزاء وطنه وعمله وعائلته، في حين أن أي تعثر في العلاقة بالعمل ينتج أفراداً لا تعرف غير الحقوق والأخذ.

اليوم عندما نرى واقع البيئة والتغيرات المناخية ندرك إلى أي حد يرغب الإنسان في حقه من الطبيعة المتمثل في الهواء النظيف والأكسجين وخيرات الأرض، والحال أن أنشطة الإنسان ذاتها هي التي تسببت في ارتفاع الحرارة والجفاف.

كما لا يخفى على أحد ما باتت تعرفه العلاقات داخل الأسر اليوم من هيمنة لخطاب الحقوق من دون أن يقابله سلوك يعترف بالواجبات.

إننا في قلب خطاب جيد، ولكنْ هيمنته وسكوته عن الواجب يأخذنا إلى الأنانية المفرطة وتمجيد الفرد في تناسٍ كلي للآخر وللواجب.