صحيح أن هناك مكتسبات ذات قيمة تحققت للنساء، حيث استفدن من عمليات التحديث التي أدت بدورها إلى حصول تغييرات عميقة في المساواة والمواطنة ونشر ثقافة الحقوق. بل إن الحاصل اليوم هو تنافس بين المجتمعات مختلف الوتيرة والاستعدادات والقدرات من أجل تحسين المؤشرات التي تعكس تحقيق تقدم، وتقلّص الفجوة في الحقوق وفي توزيع الأدوار، واقتسام الثروة والقرار بين الجنسين.

كل هذا صحيح ويمكن إثباته باستعراض ترسانة التشريعات والمؤشرات والأرقام.

غير أنه في مقابل ذلك، فإن واقع نساء الوسط الريفي في العالم ما زال يشكو من هنّات عميقة رغم نبل الدور الذي تقوم به هؤلاء النسوة: ذلك أن النساء والفتيات في الأوساط الريفية هن اللواتي يسهمن بشكل كبير وأساسي في إطعام سكان العالم: أكثر من نصف القوى الزراعية العاملة في الحقول والأراضي الزراعية هن نساء. أكثر من نصف الأيادي التي تجني الزيتون هن نساء. أكثر من نصف الأيادي التي تجمع الحبوب والقمح الصلب هن نساء. بمعنى آخر، هن يمثلن غالبية قوة العمل في المجال الزراعي.

نظرياً، من يقم بإطعام العالم أكثر فهو من يتحصل على أجر أفضل، وهو من يكون الأحسن حالاً اقتصادياً وهو من يملك الثروة أكثر.

أما في الواقع، فإن ما هو نظري لا صدى له في واقع الناشطات في المجال الزراعي خصوصاً بالنسبة إلى القارة الأفريقية التي تعدّ فيها أوضاع نساء الوسط الريفي الأكثر تدهوراً. وكي نفهم هذه المسألة؛ هناك مؤشران محددان: الأول أن قرابة 60 في المائة من العاملين في القطاع الزراعي هن نساء، والآخر هو أن أقل من ما بين 5 و15 في المائة فقط من يمتلكن الأراضي ويمثلن صاحبات مشروعات فلاحية في العالم اليوم. أي أن واقع النساء في الوسط الريفي يفتقد العدالة الاجتماعية والزراعية. وهي مسألة أصبحت تمثل مورداً من موارد النضال الحقوقي اليوم؛ وتتصدر هذه القضية الاهتمامات لكونها عكست مظاهر فجوة في ظاهرها ذات صلة بمجال الزراعة والتراتبية الجندرية في الأجور والامتلاك، وفي باطنها حمالةٌ أوجهاً عدة تشمل استمرارية النسق الثقافي القائم على الهيمنة الذكوريّة.

وتشير الأمم المتحدة في بيانها الخاص بالاستعداد للاحتفال باليوم الدولي للمرأة الريفية الذي يوافق بعد غدٍ (الأحد)، إلى أنه رغم أن النساء في الوسط الريفي يمثلن أكثر من النصف، فإنه مع ذلك، تواجه النساء تمييزاً كبيراً عندما يتعلق الأمر بملكية الأراضي والثروة الحيوانية، والمساواة في الأجور، والمشاركة في كيانات صنع القرار، والوصول إلى الموارد والائتمان والسوق...

ولا ننسى في هذا السياق أن المرأة في الوسط الريفي هي أكثر المتضررين من تغيرات المناخ؛ مما يجعلها أكثر هشاشة وعلى رأس الجديرين بالتعويض والتعهد من أجل حمايتهم من الفقر المتعدد الأبعاد.

ولعله من المهم أيضاً الإشارة إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والانتباه إلى دور النساء في حماية سكان العالم من الجوع يحتمان تغيير واقع النساء في الوسط الريفي الذي يعدّ تواصله عائقاً حقيقياً في طريق المساواة والعدالة الاجتماعية وتحسين المشاركة الاقتصادية للمرأة. ولا شك في أن المسألة ثقافية بامتياز، ولكنها أيضاً تتصل بمدى تقدمية التشريعات والامتيازات التي تقدمها الدول عن طريق المؤسسات المالية للنساء والفتيات، إضافة إلى القروض وإيجاد حلول بديلة للمعضلة، شرط توفر ملكية الأرض.

ونعتقد أنه ما زال هناك الكثير أمام منظمة العمل الدولية من العمل حتى يتوفر للعاملات في الزراعة مقومات العمل اللائق والمساواة في الأجور.

وكي يكون طرحنا واقعياً أيضاً لا نستطيع أن نغفل أن أزمة «كوفيد - 19» وتداعيات التوترات الدولية وآثارها السلبية على أسعار القمح والبترول وغيرهما عمّقت كل هذا الغلاء في المعيشة من هشاشة الناشطات في المجال الزراعي الشيء الذي يستوجب حزمة من الإجراءات التي تمكنهن من الخروج من دائرة الهشاشة.

نعتقد أن بذل الجميع من نخب سياسية ومنظمات الجهد الكبير من أجل تحسين أوضاع من يطعمن العالم بأجر زهيد وظروف عمل قاسية إنما يعدّ أبسط ما يمكن القيام به، على الأقل تعبيراً عن شكر متأخر جداً.

ومن النقاط المثلجة للصدر، أن الفتيات يقبِلن على العمل الزراعي اليوم وأنهن يمثلن نسبة مهمة من عدد الطلبة المسجلين في معاهد الفلاحة والهندسة الزراعية.

كل عام ونساء الريف وفتياته يحققن الصمود والمكتسبات ويطعمن العالم ويعترف لهن بالجميل.