لا شك في أن الانتخابات الأخيرة في إسرائيل مهمة بالمعاني كافة. غير أنه في المثال الإسرائيلي بالذات، وربما الوحيد، فإن المتابع للفعل السياسي يدرك سريعاً أن سقوط بنيامين نتنياهو وصعود رئيس الحكومة المكلف، الجنرال السابق غادي آيزنكوت، قد لا يكون سوى عملية إعادة إنتاج للنظام السياسي ذاته وتغيير في الوجوه فقط.

في الواقع، ما يحصل هو لعب على الوقت وتغيير وجه بآخر يحمل في الجوهر الملامح نفسها من دون الالتفات إلى الصورة الخارجية الصادقة. نفهم جيداً أن الجرائم التي ارتكبها نتنياهو من الشناعة والعبث بكل القيم الإنسانية؛ مما يجعل تمني سقوطه بالنسبة إلى كثيرين إنجازاً في حد ذاته. أي أنه من غير الممكن لشعب خسر الأطفال والنساء والأرض والدار وحتى الأشجار أن تطلب منه الموضوعية الخالصة، وأن يدرك أن تغييره ربما سيمنح إسرائيل فرصة تدارك جديدة أمام العالم الذي بدأ يغير حساباته تجاهها.

نعتقد أن الرهان على إحداث تحول جوهري في السياسة الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية هو رهان طوباوي. فالمعطيات الموضوعية تثبت أن آيزنكوت يتحرك تماماً تحت السقف الذي حدده نتنياهو وحلفاؤه. ويتجلى ذلك بوضوح في تبني رئيس الحكومة الجديد لـ«الفيتو» المطلق ضد إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو الموقف الذي أعلنه صراحة في حملته الانتخابية الأخيرة. هذا التماثل الآيديولوجي بين الرجلين يشمل أيضاً المقاربة العسكرية؛ فآيزنكوت ليس رجل سلام، بل إن المعطيات المنشورة حوله تفيد بأنه هو المُهندس الفعلي لأحداث 2008، القائمة على التدمير الشامل واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين والبنى التحتية لفرض الردع، وهي المقاربة ذاتها التي استخدمتها حكومات نتنياهو المتعاقبة لتدمير البنية التحتية وأبسط مقومات الحياة للسكان في غزة.

وعلاوة على ذلك، فإن طريقة تعامل رئيس الحكومة الجديد مع ملف الاستيطان تكشف عن توزيع واضح للأدوار. ففي حين ينتقد آيزنكوت إرهاب المستوطنين بهدف تحسين صورة إسرائيل دولياً ومحاولة امتصاص غضب العواصم الغربية، إلا أن التقارير الإخبارية تشير إلى أن خططه الأمنية والسياسية لا تتضمن أي نية لتفكيك الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، بل إنه يعدّها جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي الإسرائيلي.

وبناءً على هذه الملامح العميقة المشتركة؛ يصبح الرهان على اختلاف بين الرجلين سيعطي ثماره في كيفية إدارة الصراع، ويصبح حسب تقديرنا ما يشبه الوهم الذي تفعله السياسة والانتخابات من خلال منهجية تغيير الجلد لا غير. لذلك؛ فإن الخلاف بين الرجلين هو خلاف في الظاهر لا في المضمون، حيث يستبدل آيزنكوت صخب نتنياهو وقضاياه القضائية بهدوء العسكري الكتوم ومحاولة ترميم العلاقات الدبلوماسية المتضررة، لكنهما في نهاية المطاف يسيران على خريطة الطريق ذاتها: تأمين التفوق العسكري، قتل فكرة قيام دولة فلسطينية والتصدي لها من دون هوادة.

وبالنظر إلى كل هذه المعطيات التي تؤكد حالة التماثل الآيديولوجي والمشروع بين الرجلين، فإنه يبدو لنا أن ذلك الزخم الدولي الذي حصدته القضية الفلسطينية جراء جرائم نتنياهو، معرض بعد هذه الانتخابات إلى تحدٍ من نوع آخر مع صعود رئيس حكومة جديد يحاول تسويق الاحتلال بلغة دبلوماسية مغايرة وغير مباشرة، من دون أن يغير من جوهره شيئاً.

وهنا يكمن الخوف من أن تكون معاناة أهل غزة ضحية فرصة التدارك التي منحتها الانتخابات الأخيرة لإسرائيل وأن يحصل نوع من الخمول إزاء المنجز لصالح القضية الفلسطينية. ويتمثل أبرز ما حققته القضية الفلسطينية على الساحة الدولية في علو موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة لحماية «حل الدولتين». ومن المكتسبات المهمة جداً الملاحقة القانونية الدولية غير المسبوقة من طرف محكمة العدل الدولية؛ إذ واجهت إسرائيل للمرة الأولى في تاريخها اتهامات بممارسة «الإبادة الجماعية» في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا وأيَّدتها عشرات الدول، كما أصبح في أحكام المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو ووزراء في حكومته مطلوبين دوليين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولا يفوتنا التذكير بالتحولات النوعية المهمة في الرأي العام العالمي وحالة التضامن الواسعة المتحققة. ولعل التحول الأكبر الذي يمكن أن يصنع مستقبلاً فارقاً نوعياً يتمثل في تصدع الدعم المطلق داخل الولايات المتحدة.

بيت القصيد: سياسات إسرائيل ليست سياسة أشخاص، بل عقيدة تحكم المتعاقبين على سدة الحكم. والتحدي هو كيف لا تهدر القضية الفلسطينية وقت فرص التدارك الوهمية.