منذ تأسيسها، تبنّت المملكة العربية السعودية نهجاً فريداً في التعامل مع مواطنيها على كل المستويات، وهي قصة يجب أن تُروى باستفاضة، بدءاً من مرحلة التوحيد على يد الملك عبد العزيز، حيث تم إعلان المملكة كياناً مستقراً وآمناً، وصولاً إلى «رؤية 2030» التي تحمل في جوهرها الفكري الأساسي «المواطن السعودي» والاستثمار فيه ورعاية أمنه وازدهاره.

لكن قصة الأمن في السعودية حكاية مختلفة تستحق التوثيق، باعتبارها تجربةً فريدةً من نوعها في التعامل مع المواطن حتى في أكثر الأزمات تعقيداً. هذه المقاربة تجمع بين الحزم والعدالة المطلقة لمن ثبت تورطه في المساس بالأمن والاستقرار، من دون أي تمييز، وبين المعالجة لمن لم يرتكب جرماً مباشراً، بخاصة من وقعوا ضحية التغرير أو الأفكار المضللة أو الأخطاء الأمنية ذات الطابع الفكري.

في حديثه الأخير، أعاد رئيس أمن الدولة السعودي، الوزير عبد العزيز الهويريني، التأكيد على هذه السياسة الاستثنائية، مشيراً إلى أن باب العودة مفتوح لكل من غُرِّر بهم في الخارج، بشرط عدم تورطهم في جرائم خاصة. شدد الهويريني على أن الدولة «تعالج ولا تعاقب»، ولن تُشهر بهم، بل تسعى لاستيعابهم وإعادة دمجهم في المجتمع، متى ما أبدوا رغبة صادقة في التراجع والعودة إلى المسار الصحيح.

هذه السياسة ليست مجرد رد فعل آني، بل تمتد جذورها إلى عقود طويلة من الحكمة في التعامل مع الأزمات الأمنية، حيث تميزت السعودية بفلسفتها التي تفرق بين المستويات المختلفة للخطأ. فمن ثبت تورطه في جرائم تهدد الأمن القومي يخضع لإجراءات عدلية صارمة، أما من انجرف وراء الأفكار المتطرفة أو تعرض للاستغلال، فيتم التعامل معه وفق نهج قائم على الفهم والمعالجة. وما يميز اللحظة الراهنة أن هذه الاستراتيجية أصبحت أكثر وضوحاً وانسجاماً مع التحولات الكبرى التي تعيشها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وضمن إطار «رؤية 2030» تحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

في الوقت الذي تتخبط فيه دول غربية كبرى في التعامل مع مواطنيها العالقين في مناطق التوتر، مثل مخيم الهول وغيره، حيث تتنصل هذه الدول من مسؤولياتها تجاههم، نجد أن السعودية تتبنى سياسة استباقية، تبذل فيها الغالي والنفيس لضمان عودة أبنائها وإعادة تأهيلهم. هذا النموذج الإنساني لا يقتصر على الأفراد فحسب، بل يشمل أيضاً أسرهم، إذ تدرك الدولة أن أهالي المغرر بهم ضحايا بدورهم، وتتعامل معهم وفق مقاربة إنسانية تعزز من التلاحم المجتمعي.

ما يميز النهج السعودي أنه ليس وليد اللحظة، بل يرتكز على تقاليد عريقة تعكس علاقة الدولة بمواطنيها في مختلف مراحلها. هذه العلاقة مبنية على عقد اجتماعي متماسك، يستند إلى أولوية حماية الاستقرار وحرمة الدم ومنح الفرص لمن جنحوا أو حادوا عن الطريق، والوقوف بحزم ضد كل من يسعى للإضرار بالوطن والمجتمع.

لطالما تعرضت المملكة لحملات إعلامية مغرضة تسعى للتشكيك في سياساتها الأمنية، عبر ادعاءات زائفة تتحدث عن التمييز أو القمع، إلا أن الواقع أثبت كذب هذه الادعاءات. بل إن العديد من الدول التي انتقدت النهج السعودي اضطرت لاحقاً إلى تبني سياسات مشابهة لمقاربتها الأمنية، بعد أن وجدت نفسها غارقةً في أزمات لم تستطع احتواءها.

اليوم، وبعد عقود من النجاح في مكافحة التطرف وترسيخ الأمن، باتت التجربة السعودية نموذجاً عالمياً يُحتذى به، ليس فقط في مجال مكافحة الإرهاب، بل في كيفية بناء مجتمع آمن، متماسك، وقادر على تجاوز الأزمات بحكمة وعدالة وتقديم مصلحة «الوطن» و«المواطن» على كل اعتبار.

العقلانية السعودية المستندة إلى ركائز الحكم الرشيد وحكمة «هل العوجا» صمام الأمان لعالم من الضجيج السياسي والآيديولوجيات الشمولية والشعارات التي لا تلقي بالاً بالمواطن، وهي اليوم باستراتيجيتها الأمنية ضامن لاستقرار الإقليم والمنطقة مثل ما تفعل استراتيجتها في الطاقة لاستقرار أسواقه، واعتدالها الديني والسياسي لحل أزماته.