المجازر التي ترتكبها إسرائيل في الأراضى المحتلة هي جرائم حرب بمعنى الكلمة، وهى تُعرض أصحابها للمسؤولية الجنائية أمام محكمة العدل الدولية.. وإذا كان القضاء الجنائى العادى لا ينظر فقط للجناة، وإنما ينصرف اهتمامه للمُحرضين أيضًا، فإن محكمة العدل الدولية يجب أن تنظر بعين الاعتبار إلى الرؤساء المُحرضين في هذه الجرائم أيضًا، وأقصد بذلك الرئيس الأمريكى وبعض قادة أوروبا!.

وعلى هذا الأساس يجب أن يكون الصوت العربى المهدر في مظاهرات «بالروح والدم» موجهًا لمطالبات أممية بالتحقيق الدولى في مجازر المستشفيات والكنائس والمساجد.. وعلى العالم الحر أن يدعم الصوت العربى في هذا الاتجاه، وأن يغار على ضرب الكنائس إن لم يكن يغار على ضرب المساجد والمستشفيات!.

كما يجب على محكمة العدل الدولية أن تمارس صلاحيتها، وإلا فإن السمك الكبير سوف يأكل السمك الصغير، في كل بحار العالم، دون رادع من قوة أو ضمير.. هذه المؤسسات الدولية الأممية ليست للديكور، ويجب ألا تكون.. فبالتأكيد نتنياهو مجرم حرب، وبايدن مجرم حرب، الأول منفذ والثانى مُحرض، قتلا الأطفال والنساء في المساجد والمستشفيات وأخيرًا في الكنائس، باسم الدفاع عن النفس!.

فالمجتمع الدولى لم يتبَنَّ فكرة المعاقبة على جرائم الحرب بسهولة، وإنما مرت هذه الفكرة بعدة مراحل، وقد أصبحت جرائم الحرب في وقتنا تستلزم ملاحقة فاعليها والحكم عليهم بأشد العقوبات، خاصة في الحروب التي تنتهك القانون الدولى، ويطلق عليها حرب عدوانية، وتنطبق عليها جرائم الحرب!.

والقانون الدولى الجنائى يُلزم بالتعاون للقبض على المتورطين في جرائم الحرب وتوقيع العقوبة عليهم بغض النظر عن مناصبهم، باعتبارهم الشخصيات المسؤولة عن ارتكاب الجرائم الدولية والجرائم ذات الطابع الدولى.

وفى هذا السياق لابد من التركيز على الجرائم الدولية التالية: جرائم ضد السلام، وهى كل عمل يتضمن التخطيط والتجهيز والإعداد لشن حرب عدوانية، أو البدء بمثل هذه الحرب، أو أي حرب منها، خرق للمعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التعهدات المعطاة، أو المشاركة في خطة أو مؤامرة تهدف إلى اقتراف مثل هذه الأعمال!.

والجرائم ضد السلام والجرائم ضد الإنسانية تشمل جرائم القتل والإبادة والتعذيب والتهجير والإبعاد والاستبعاد والإرهاب والاعتقال غير الشرعى والاضطهاد لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية، سواء كانت فردية أو جماعية، وتلحق بهذه الأعمال الشبيهة بها التي تُقترف ضد المدنيين في المناطق المحتلة!.

وأخيرًا إذا تصرف الشخص الذي ارتكب الجريمة بوصفه رئيسًا للدولة أو مسؤولًا فيها، فإن هذا لا يُعفيه من المسؤولية طبقًا للقانون الدولى.. إذا تصرف الفاعل بأمر من حكومته، أو من رئيسه الأعلى، فإن هذا لا يُعفيه من مسؤوليته حسب أحكام القانون الدولى، ولكن من الممكن أن يساعده ذلك كأحد الظروف المخففة لصالحه حسب المادة الثامنة من قانون المحكمة!.