كتبت هذا الأسبوع مقالًا بعنوان «فاتورة سمك».. وتساءلت فيه: من يحكم سياسة التسعير فى مصر؟.. وارتفاع أسعار كل شىء دون حسيب أو رقيب.. واستقبلت مكالمات ورسائل من شخصيات كبيرة على المعاش، تشكو من الغلاء والتضخم، وتتحدث عن تراخى الحكومة فى ضبط الأسعار، ومنهم من تساءل عن دور البرلمان!.بعضهم قال: لم نعد نخرج أو نطلب الأكل من المحلات، ونكتفى بالمتاح عندنا، وبعضهم تحدث عن أصحاب المعاشات باعتبار بطل القصة كان واحدًا من أصحاب المعاشات، لم يستطع دفع الفاتورة وحدثت مشكلة مع عمال المحل، لأن صاحب المحل قاعد فى قصره، يتابع عائدات المحل يومًا بيوم!.

واليوم أتحدث عن «دور البرلمان» وما هو تصرف البرلمان الذى ينوب عن الشعب فى مواجهة الأزمات وارتفاع الأسعار، دون أن يكون هناك سؤال أو طلب إحاطة، ولا أقول استجواب!.

من المؤكد أن الأسعار ارتفعت عندما كان الدولار بسبعين جنيهًا، ولكنها لم تهبط عندما أصبح الدولار بخمسين جنيهًا، ولا حتى بعد الإفراج الجمركى عن البضائع.. السؤال: كيف يحدث هذا؟!.

لماذا لا تجتمع الحكومة باتحاد الغرف التجارية وتطلب منهم الانضباط والالتزام بعد هبوط قيمة الدولار والإفراج الجمركى عن البضائع؟.. وهل الحل هو الإجراءات الأمنية ضد التجار، ثم نقول الحقونا ونتكلم عن الاستثمار وشىء من هذا القبيل؟!.

أعتقد أن دور البرلمان كفيل بأن يوقف هذا الانفلات فى الأسعار، أو حتى على الأقل يتم كتابة الأسعار على السلع، حتى لا يحدث ما يحدث من انفلات فى التسعير بين محل وآخر، وبين يوم وآخر!.

عندنا لجان نوعية فى المجلسين، يمكن أن تناقش الملفات والقضايا المهمة مثل سياسة مواجهة التضخم وغلاء الأسعار، وتسجيل المنتجات المصرية، وهى موضوعات حيوية ترتبط بالحياة اليومية للناس، فالحكومة لن تتحرك وحدها لضبط السوق، ولكن بالتعاون مع البرلمان وجمعيات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية التى اختفى دورها فى الرقابة والمحاسبة، وتسليط الضوء على السلبيات الخطيرة فى المجتمع!.

للأسف، تصور البعض أن البرلمان فى إجازة برلمانية أو عطلة برلمانية، بينما الأسعار تتوحش ولا يوجد من يدافع عن المواطن لإعادة الأشياء إلى وضعها الصحيح، كل ذلك بينما المرتبات كما هى منذ سنوات!.