مرت أيام وأسابيع على حادث تلوث مياه الشرب فى أسوان، دون أن تصدر الحكومة بيانًا واحدًا يشرح لنا ما حدث فى أسوان وما ترتب عليه وكيف عالجت المشكلة؟.. وظلت الحكومة تنفى شائعة تلوث مياه الشرب، اعتمادًا على نفى المحافظة، مع أن الحالات كانت تملأ المستشفيات وكانت وسائل التواصل الاجتماعى تتساءل: ماذا يحدث لأهلنا الطيبين فى أسوان؟.. ولكن يبدو أن الحكومة تركت الواقعة، وتعاملت مع الأمر كأننا فى الستينيات!.

كان الوضع على الطبيعة يشير إلى تلوث المياه وإصابات المواطنين بنزلات معوية، وتم إجراء التحاليل للعينات من محطات الشرب والمنازل وعلاج النزلات المعوية، وزاد الغموض والتكتم على الحالات المصابة، وانتشرت الشائعات حول الأعداد والإصابات واحتمالات الإصابة بالكوليرا، وانتشار الأوبئة، وانتشر الرعب فى الصعيد لأن الحكومة قررت أن يكون الغموض سيد الموقف!.

ولا أدرى كيف تقول المحافظة إن المياه سليمة، بينما هناك عشرات الحالات من المصابين فى المستشفيات، وسيارات الإسعاف تحمل آخرين فى الطريق إلى هناك!.. هذه الطريقة من المعالجة والغموض والتكتم كانت تنفع فى الخمسينيات والستينيات، ولكنها لا تصلح فى عالم الإعلام والمعرفة بأى حال من الأحوال!.

أين الشفافية التى تتحدث عنها الحكومة؟.. أين المصارحة؟.. وهل يصح أن تكون معلومات مجلس الوزراء مبنية على معلومات المحافظة غير الدقيقة والمرتبكة ليحدث هذا الارتباك فى المشهد العام ونغرق فى شبر مية؟!.

السؤال: هل مصنع كيما الذى يصرف فى النيل هو السبب؟، أم أن هناك صرفًا غير صحى جاء من النيل عبر بعض الدول الإفريقية الشقيقة، خاصة السودان؟.. كنا ومازلنا نريد حلًّا وإجابة شافية!.

المؤكد أن وزارة الصحة أثبتت جاهزيتها فى واقعتين، الأولى فى حادث قطارى الزقازيق، والثانية فى واقعة تلوث المياه بأسوان، وتبين أن القطاع الصحى يمكن أن يقدم الخدمة الوقائية والعلاجية، بعد تطوير بعض المنشآت الصحية فى أسوان!.

باختصار، لا يمكن التجاهل، ولا يمكن أن تتعامل الحكومات بمنطق خمسين سنة مضت، فالحل الحكومى لأى مشكلة يبدأ بالمشاركة والإقناع!.