جاءنى سؤال من صديق عن التغيير الوزارى.. متى يحدث؟!.. وفى الحقيقة لم أجد إجابة عنه، كان هناك رد جاهز وهو: ما المسؤول عنه بأعلم من السائل، فقد أصبح الكلام فى هذا الشأن من الغيبيات مثل السؤال عن الساعة ويوم القيامة، مع أنه فى الظروف العادية من حقك أن تعرف توقيت التغيير، وطبيعة التشكيل الوزارى، وتشارك فيه بالرأى والكتابة!.
جائز، اكتشف صاحبنا أن التكهنات قد تراجعت إلى حد كبير، كأن التغيير قد تم.. وأن الموضوع لم يعد مطروحًا لأكثر من سبب.. مرة بسبب حرب غزة، ومرة بسبب أعياد المصريين احتفالًا بعيدى القيامة وشم النسيم.. وكان يفترض أن يكون التغيير بعد الانتخابات الرئاسية، أو بعد أداء اليمين الدستورية.. ومعه حركة المحافظين!.

خاصة أن الدستور يحدد مصير الحكومة والمحافظين عند أداء الرئيس اليمين الدستورية، كما أن المحافظين يُعتبرون فى حكم المستقيلين، ومن ثم يقوم الرئيس بمراجعة أوضاعهم، إما بالتجديد لهم أو تعيين آخرين حسب ما يراه مناسبًا، أو يكلفهم الرئيس بأداء مهامهم حتى يتم التغيير، ويحدث التسليم والتسلم!.

وأرى أن هذه الحكومة محظوظة بأحداث كثيرة تمد فى عمرها.. وهناك رأى آخر يجعلك تطمئن شيئًا ما، وهو ما الجديد فى الحكومة الجديدة؟.. وما معنى التغيير فى الأشخاص.. وماذا يفعل أى وزير شيئًا لم يفعله الوزير الراحل؟.. وهى أسئلة مصرية قديمة.. أيضًا هناك تعليقات قديمة على طريقة «شالوا ألدو حطوا شاهين»!.

أفضل تعليق على هذا الأمر كان تعليق المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصانى، عندما قال: «هذا الأمر يعود لمؤسسة الرئاسة، وأنا غير منوط بى الإعلان عن هذا الأمر».

وأقول كما قال «الحمصانى»: «لن نستبق الأحداث، وحينما يتم اتخاذ قرار سيتم إعلانه»، وبالتالى لا أحب أن أشارك فى بورصة التكهنات عملا بهذه المقولة.. فلا يهم من يذهب ومن يأتى.. هل يبقى الدكتور مدبولى أم يرحل؟.. ومن ينافسه فى المنصب؟ وهل هناك مجموعة اقتصادية جديدة أم لا؟.. فهناك من يرى أن الحكومة لم تقصر، وأنها فقط تنفذ سياسات، المطلوب تغيير السياسات لا الأشخاص!.

ومن الجائز أن تنشط الأخبار بعد عيدى القيامة وشم النسيم عن التغيير الوزارى وحركة المحافظين.. وهو أمر كان من المفترض إنهاؤه منذ ثلاثة أشهر على الأقل، ومعناه تجهيز 70 شخصية يصلحون وزراء ومحافظين!.

السؤال: هل المشكلة فى العدد المطلوب أم فى القماشة أم فى التوقيت؟.. أعتقد أنها فى الثلاثة، العدد والقماشة والتوقيت.. وبالنسبة لنظام الكوتة، فقد يحل المشكلة مؤقتًا، لكنه ليس نظامًا مثاليًا.

وأقول فى النهاية: يجب تغيير قواعد حركتى الوزراء والمحافظين طبقًا لقواعد جديدة تعتمد على حسن الاختيار، ويكون ذلك هو الأساس الموضوعى للتغيير