كنت قد دعوت قبل التغيير الوزارى إلى ضم وزارة السياحة إلى الطيران المدنى، لتكونا وزارة واحدة كما كانت فى يوم من الأيام، لما فى ذلك من مصلحة للوزارتين، أو لقطاع السياحة أولًا.

وجاء التشكيل الوزارى ولم يحدث هذا الضم، ولكن أتى إلى السياحة بوزير الطيران السابق، السيد شريف فتحى، ما يعنى أنه يعرف المداخل والمخارج لوزارة السياحة فى تقاطعها مع وزارة الطيران، مما قد يفيد قطاع السياحة، ويعود بالنفع على الدخل القومى لمصر.

وأود أن أعرض عليه هذه القصة القصيرة الحزينة، كما سماها صاحبها، الدكتور أسامة عبد المنعم، وكما أرسلها لى. يقول فيها: «يزورنى أصدقاء من جنسيات مختلفةـ وطلبوا قبل الحضور أن يزوروا الأهرامات، وكنت أعتقد أن زيارة الأهرامات كما كانت سابقًا بالذهاب وقطع التذاكر من هناك، لكنهم فاجأونى بأنهم حجزوا بالفعل زيارة الأهرامات، وسددوا قيمة الحجز عبر الموقع الإلكترونى».

وأضاف: «كم كنت سعيدًا بهذا التطور الكبير فى إدارة قطاع السياحة بمصر، لكنها فرحة ذهبت سريعًا، وانقلب الموضوع إلى كابوس كبير. فور وصولنا الأهرامات، فى الساعة الرابعة وعشر دقائق مساءً، فوجئنا لدى الوصول بمنعنا من الدخول من جانب شرطة السياحة، وأفادوا بأن آخر موعد للدخول الساعة الرابعة مساءً، مع العلم أنه على موقع الحجز مواعيد الزيارة حتى الخامسة مساءً، مما أثار استياء السائحين»!.

واستطرد قائلًا: «لم تتوقف المهزلة عند هذا الحد، بل فوجئت بأشخاص يعرضون علينا السماح بالدخول، فى حال استئجار أحصنة من نزلة السمان، تكلفة الحصان الواحد 1500 جنيه للفرد، ولا أعلم ما هى سلطتهم ليتخطوا شرطة السياحة التى منعتنا؟، وهو ما أعتبره استغلالًا وابتزازًا».

واختتم الرسالة بقوله: «يحزننى هنا أن تكون صورة مصر بهذا الشكل، ويؤلمنى أن القائمين على العمل لا يدركون قيمة سمعة مصر ومكانة مصر التاريخية، التى قطع السياح من أجلها آلاف الأميال. ولهذا ولذاك، نأمل التحقيق فى الأمر، والعمل على المساعدة على رد المبلغ، حفاظًا على الصورة السياحية المرسومة لديهم، واعتبار أن ما حدث خطأ غير مقصود من جانب صغار العاملين بالموقع الأثرى، واتخاذ اللازم نحو ما بدر من الموظفين عند بوابات الدخول».

وأخيرًا، لا يعقل أن يستفيد بموارد مصر وخيرات مصر كل الدنيا إلا مصر نفسها!.