لم تعد أسعار النفط تتحرك بالوتيرة الحادة التي شهدتها في بداية الحرب، بعدما تراجع خام برنت من مستويات قاربت 118 دولاراً للبرميل إلى نحو 100 دولار، قبل أن يهبط إلى حدود 90 دولاراً عقب الانتخابات النصفية الأميركية. ويعكس هذا المسار تحولاً في توقعات الأسواق حيال إمدادات الطاقة، مع ظهور مؤشرات على تحسن المعروض من بعض المشتقات النفطية، وتراجع المخاوف من استمرار الاضطرابات بالحدة نفسها. غير أن هذا الانخفاض لا يعني أن أزمة الإمدادات قد انتهت، بقدر ما يشير إلى أن الأسواق باتت تترقب مآلات المواجهة السياسية والعسكرية بين واشنطن وطهران.

وأسهمت عودة تدفقات الديزل الروسي إلى السوق الأميركية، إلى جانب لجوء دول من مجموعة السبع إلى السحب من مخزوناتها النفطية وتوفير كميات إضافية للأسواق، في تخفيف الضغوط على إمدادات المشتقات النفطية. وأدى ذلك إلى ظهور فائض في المعروض للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، بعد فترة اتسمت بشح الإمدادات واضطراب سلاسل التوريد. وتزامن هذا التطور مع تراجع أسعار النفط إلى نحو 90 دولاراً للبرميل في اليوم التالي للانتخابات الأميركية، التي مُني فيها الحزب الجمهوري بخسارة كبيرة.

ولم تكن التطورات السياسية بعيدة عن حسابات الأسواق؛ إذ أعادت نتائج الانتخابات طرح تساؤلات بشأن انعكاساتها على موقف الرئيس دونالد ترمب من الحرب، خصوصاً بعد تصريحات نائب الرئيس جي دي فانس التي ربط فيها الخسارة الانتخابية بالحرب، وأشار إلى أن العلاقة مع إسرائيل شكلت عبئاً سياسياً على الجمهوريين. وأعادت هذه التصريحات إلى الواجهة النقاش بشأن تكلفة المواجهة مع إيران، ومدى استعداد الإدارة الأميركية لمواصلة الحرب في ظل تداعياتها الاقتصادية والسياسية.

ومع ذلك، لم تخلُ فترة تراجع الأسعار من استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، إذ لا يزال الطرفان متمسكين بمواقفهما حيال شروط إنهاء الحرب وترتيبات المرحلة التالية. فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تمسك بلاده بما وصفها بالسيادة الإيرانية الكاملة على مضيق هرمز، وهو موقف يثير مخاوف واسعة لدى الدول المعتمدة على هذا الممر البحري الحيوي في تجارة النفط العالمية.

وقد أظهرت الحرب أن حرية الملاحة في مضيق هرمز ليست مسألة إقليمية تخص الدول المطلة عليه وحدها، بل قضية تمس مصالح معظم دول العالم، سواء كانت حليفة لإيران أو على خلاف معها. فالمضيق يمثل ممراً أساسياً لصادرات النفط الخليجية، وأي محاولة لفرض قيود على حركة السفن عبره تنعكس على أمن الإمدادات وأسعار الطاقة ومعدلات التضخم عالمياً. ويشمل ذلك أيضاً حق الدول المجاورة لإيران في الخليج في تصدير نفطها عبر الممرات البحرية بصورة آمنة ومنتظمة.

في المقابل، تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية الأميركية انعكاسات نتائج الانتخابات على حسابات ترمب، وما إذا كانت ستدفعه إلى مراجعة سياسته تجاه إيران، أو البحث عن مخرج سياسي للحرب. فمنذ بدايتها، ركزت المطالب الأميركية على منع إيران من تطوير برنامجها النووي إلى مستوى يتيح لها إنتاج سلاح نووي، إلى جانب فرض قيود على برنامجها الصاروخي. أما إسرائيل، التي شاركت الولايات المتحدة في الحرب، فقد أضافت إلى هذه المطالب هدف تغيير النظام السياسي الإيراني، وهو ما وسّع الفجوة بين أهداف الطرفين الإيراني والأميركي، وجعل التوصل إلى تسوية أكثر تعقيداً.

من جهتها، لم تكتفِ إيران بمواجهة الهجوم الأميركي والإسرائيلي على أراضيها، بل وسّعت نطاق الحرب لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي، مستهدفةً منشآت ومصالح حيوية في المنطقة. ويبدو أن طهران سعت من خلال ذلك إلى رفع تكلفة الحرب على دول الخليج، والحد من دورها وأهميتها الجيوسياسية والاقتصادية، خصوصاً في قطاع الطاقة.

لكن هذه الاستراتيجية لم تنجح في تعطيل القدرات النفطية الخليجية بصورة مستدامة. فقد تمكنت دول المجلس من الحفاظ على جانب كبير من طاقاتها الإنتاجية والتصديرية، والتعامل مع الأضرار التي لحقت بعدد من منشآتها بسرعة. وفي السعودية، على سبيل المثال، واصلت «أرامكو» المحافظة على قدراتها الإنتاجية، التي تصل إلى نحو 12 مليون برميل يومياً، كما استفادت من خط أنابيب شرق-غرب لتوفير مسار بديل لنقل النفط إلى موانئ البحر الأحمر، بعيداً عن مضيق هرمز.

وأظهرت الاستجابة السعودية، إلى جانب جهود بقية دول المجلس، قدرةً على احتواء جانب كبير من تداعيات استهداف البنية التحتية للطاقة، وإعادة تشغيل المنشآت المتضررة خلال فترات محدودة. وهذا التطور مهم ليس فقط من منظور استمرار الإنتاج والتصدير، بل أيضاً من زاوية الحفاظ على الدور الجيوسياسي لدول الخليج في أسواق الطاقة العالمية، رغم الضغوط التي فرضتها الحرب.

لقد شكَّل النصف الأول من عام 2026 إحدى أصعب الفترات التي مرت بها صناعة النفط المعاصرة، بالنظر إلى حجم الاضطرابات التي أصابت حركة الشحن وسلاسل الإمداد، وما ترتب عليها من تأخير في وصول النفط والمنتجات إلى الأسواق. وجاءت هذه التطورات نتيجة محاولة إيران توظيف موقعها الجغرافي وقدراتها العسكرية لفرض واقع جديد في مضيق هرمز، بما يتجاوز تداعيات الحرب المباشرة إلى التأثير في أمن الطاقة العالمي.

وهنا يبرز سؤال أساسي: مَن المستفيد من استمرار إرباك صادرات النفط من الشرق الأوسط وتعطيل تدفقاتها؟ وما الأهداف التي تسعى هذه الأطراف إلى تحقيقها؟ فالتجربة أثبتت أن اضطراب الإمدادات لا يقتصر أثره على الدول المنتجة، بل يمتد إلى الاقتصادات المستهلكة، ويزيد الضغوط التضخمية، ويرفع تكاليف النقل والتأمين والطاقة. كما أن استمرار حالة عدم اليقين يهدد الاستثمارات طويلة الأجل في قطاع النفط، ويضع أمن الإمدادات العالمية أمام مخاطر يصعب احتواؤها.