هواجسُ الأمن والتوطين والخوف على الهوية الوطنية، جميعها تظهر في مشهديةِ تسونامي الهجرة غير النظامية إلى ليبيا، والتحديات الكبيرة التي تواجه المواطنين والمهاجرين ومدى تأثيرها في الصراع والتشظي السياسي الداخلي، وعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي والأزمات الإنسانية التي يمرُّون بها، تلقى الصدى والجدال في المجتمع الليبي الرافض لأي مشاريع للتوطين، ومنها ما تسعَى بعض المنظمات الدولية للتأسيس له من خلال محاولات التوطين «الناعم».

فالعالمُ ينظر للهجرة على أنَّها أزمةٌ ليبيةٌ خالصة تحلُّها ليبيا وحدَها وتتكفَّل إيواءَهم وأكلَهم وشربَهم وعلاجَهم ومسكنَهم وعلى حسابها، بينما المتضرّر من وصولهم للشواطئ الأوروبية هي الحكومات الأوروبية التي تمارس سياسةَ الاختباء من الأزمات التي تواجهها، بينما الحقيقة أنَّ ليبيا ليست بلداً منتجاً للهجرة، ولكنها هي الضحية الأولى لها. فلن تجد بينهم ليبي واحد في هذه الزوارق المتدفقة. ليبيا بالنسبة للمهاجرين عبارة عن فرصة للعمل لبناء فائض مالي يعطونه لمهرّبين لنقلهم إلى الشواطئ الأوروبية، لكن المشكلة أن كثيرين منهم استطاب لهم العيش ففضّلوا البقاء في ليبيا وبأعداد كبيرة.

ليبيا، الآن، ضحية لتسونامي الهجرة ومشاريع الحل الأوروبي، جميعها عوامل تحتاج إلى التحليل والنظر والعمل الجاد للخروج بحلول لا تكون على حساب الديمغرافيا الليبية، ولا على حساب الموارد الاقتصادية لها.

تشير بيانات منظمة الهجرة الدولية إلى أن ليبيا تستضيف ما يقارب المليون من المهاجرين غير النظاميين القادمين من أكثر من 45 دولة، في ظل استمرار تدفقات الهجرة عبر الحدود الشاسعة، التي تمتد عبر مناطق صحراوية طويلة، تنتهي مساراتها باتجاه السواحل الأوروبية، وهذا الرقم، في الواقع، غير دقيق، إذ إنَّ العدد يتجاوز هذا بكثير. وجُلُّ هؤلاء ينتهي بهم المطاف بين أيدي شبكات التهريب والاتجار بالبشر أو في الحجز والحجر لدى السلطات المحلية كمخالفين للقوانين.

ولعلَّ من مسببات الهجرة استمرار الحروب الأهلية والفقر والجفاف والتغيرات المناخية في دول المصدر تدفع إلى الهجرة، الأمر الذي يزيد من الضغوط الواقعة على ليبيا بوصفها إحدى أهم بوابات العبور نحو أوروبا، ولكن أوروبا التي تغلق أبوابها أمامهم وتغمض عيونها عن معاناتهم لا تشارك في معالجة الأزمة، بل تطالب السلطات الليبية بأن تكون «حارس» شواطئ، في تجاهل تام لحقيقة الأزمة.

في إطار الجهود الليبية المبذولة للحد من الهجرة غير النظامية، وتنظيم أوضاع المهاجرين، تقوم الجهات الليبية المختصة بتنفيذ عمليات العودة الطوعية والترحيل للمهاجرين غير النظاميين، فالهجرة غير النظامية يمكن تصنيفها على أنها عبء اقتصادي وصحي وأمني على السلطات الليبية المثقَلة بمشاكلها الداخلية، التي تواجه انقساماً حكومياً حادّاً لا يمكنها، ولا حتى يؤهلها، أن تتحمل أعباء المهاجرين، وهي تجد صعوبة في توفير الدواء والخدمات لمواطنيها؛ نظراً لعمليات التهريب الواسعة للدواء والوقود والمواد المدعومة واستشراء الفساد ونفوذ الكليبيتوقراط في الدولة، مما جعلها من أوائل الدول في الفساد وآخِر الدول في الشفافية وحقوق الإنسان.

لذا، فالمخاوف الشعبية والرسمية تتصاعد من أي ترتيبات قد تقود إلى توطين المهاجرين داخل البلاد، فالمجتمع الليبي الصغير في تعداده سيكون في مواجهة تحديات التأثير في تغيير الهوية أو الثقافة الليبية، نتيجة الاختلاط بين المهاجرين والمجتمع الليبي، وما يصاحبه من تعدد في اللغات والثقافات والعادات الوافدة على المجتمع، وقد لا يقتصر الأمر على اللغة والعادات، بل التغيير في الخريطة الصحية وانتشار الأمراض الوافدة، فهناك أمراض قد انتهت في ليبيا بسبب برنامج التطعيمات الشديد الذي مارسته الحكومة السابقة، مما أثمر أنَّ ليبيا خالية من السل الرئوي وشلل الأطفال، وفق تقارير الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، ولكن بعد موجات الهجرة غير المنضبطة منذ سقوط الدولة الليبية في فبراير (شباط) 2011، وإلى يومنا هذا، فقد تواجه ليبيا عودة تلك الأمراض للظهور مجدداً.

وهكذا تصاعدت الاحتجاجات الشعبية على سلوك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والتي يتهمها المحتجّون الليبيون بأنَّها تمارس سياسة التوطين «الناعم» في ليبيا، في ظل صمت حكومي مُريب يفسره البعض بأنه «تواطؤ» حكومي للتوظيف السياسي لكسب نقاط مع الداعم الخارجي للبقاء في السلطة، واستمرار «الاعتراف» الدولي بالحكومة منتهية الولاية في طرابلس، والتي لا تلقى أىَّ اعتراف من البرلمان المنتخب في ليبيا.

المعالجة الأوروبية والغربية لموجات الهجرة بمعزل عن دول العبور من خلال إبقاء المهاجرين غير النظاميين في دولة العبور؛ ومنها ليبيا تحديداً، ومنحهم وضعاً «قانونياً» يسمح لهم بالبقاء فيها للأبد، بدلاً من السماح لهم بالعبور إلى دول أخرى، أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية من حيث جاؤوا.

المعالجة الغربية تأتي على حساب الديمغرافيا والهوية الليبية، بل تُعدّ ضرباً للاستقرار المجتمعي والأمني، وحتى الصحي والاقتصادي في ليبيا، فهذه المعالجة الأوروبية الاستفزازية والخاطئة ستدفع فاتورتها ليبيا، التي هي في الحقيقة لا تتحمل مسؤولية هؤلاء المتسللين إلى أراضيها بأي شكل من الأشكال.