ترتدي زعيمة «التجمع الوطني» الفرنسي، مارين لوبن خلخالاً حديثاً في كاحلها طبعاً ليس ككل الخلاخيل. فهو متفرد لكنَّه في المكان عينه التي توضع فيه الخلاخيل. خلخال ليس بماسٍ ولا ذهب. إنَّه خلخال ألبسه إياها القانون. فلا مفر من ارتدائه. لكن حين تُذكر الخَلاخِيل تَرجع الذاكرة إلى الوراء عشرات ومئات السنين. الخلخالُ سوارٌ يُصنع من الفضة أو الذهب أو من الأحجار الكريمة، وترتديه المرأة حول كاحلها بدل معصمها، وأحياناً تُعلَّق به أجراسٌ صغيرة تُحدِث رنيناً خفيفاً عند الحركة، ووظيفة لفت الانتباه إلى امتلاء الساق لدى صاحبته. اليوم، استُبدلت بالخلاخيل التقليدية سلاسلُ ذهبية أو فضية رفيعة تحيط بالكاحل، وبالوظيفة نفسها: الزينة والإغراء.

خلخال زعيمة «التجمع الوطني» الفرنسي، مارين لوبن، مختلِف عن الخلاخيل التي ألفناها وأحببناها. فهو إلكتروني، بوظيفة ليس القصد منها الزينة والإغراء، بل الرصد والمراقبة أمنياً، أَلزمتْ مؤخراً محكمةُ استئناف فرنسية الزعيمةَ الفرنسية اليمينية ارتداءه سنة.

خلخالُ مارين لوبن، الذي بات يشغل وسائل الإعلام في فرنسا وخارجها هذه الأيام، سبق لرئيس فرنسي أسبق؛ هو نيكولا ساركوزي، أن ارتداه بعد خروجه من السجن لإدانته قضائياً بتهم فساد. وها هي مارين لوبن، زعيمة «التجمع الوطني»، والمرشحة للرئاسة الفرنسية لرابع مرة، تجد نفسَها أمام المصير نفسه.

في 7 يوليو (تموز) الحالي، أيّدت محكمة استئناف باريسية إدانة مارين لوبن و23 شخصاً من أعضاء حزبها باختلاس أموال مخصصة لتشغيل مساعدي نواب البرلمان الأوروبي، وتحويلها بدل ذلك لتمويل توظيف أشخاص في حزبها. الحكم القضائي الأول كان في شهر مارس (آذار) 2025، وقضى بسجنها 4 سنوات (مؤجلة لمدة سنتين) وحرمانها من تولي أي منصب سياسي 5 سنوات. وهذا يعني حرمانها من الترشح لانتخابات الرئاسة. لكن مارين لوبن استأنفت على الحكم. محكمة الاستئناف صدّقت على الحكم السابق ولم تُلغِه، إلا إنها قضت بتقصير مدة الحرمان من تولي المناصب السياسية إلى 45 شهراً فقط (30 شهراً منها مؤجلة). وأوضحت في حيثيات حكمها أنَّها راعت «حرية اختيار الناخب»، فأبقت الباب مفتوحاً أمام ترشحها لانتخابات 2027، خلافاً للحكم الابتدائي الذي كان قد استبعدها فوراً من السباق. لكن المحكمة قضت كذلك بإلزامها وضعَ «الخلخال الإلكتروني» حول كاحل قدمها سنة كاملة. حسنُ الحظ أحياناً لا يأتي كاملاً دفعة واحدة، مفضّلاً الوصول على دفعات.

الزعيمة اليمينية لوبن، بعد خروجها من المحكمة، أعلنت بنبرة واثقة أنها ستخوض الانتخابات الرئاسية من دون وضع سوار إلكتروني؛ لأنها سوف تطعن على الحكم القضائي لدى أعلى محكمة طعون في فرنسا، وبذلك يحق لها عدم وضعه حول كاحلها حتى تبتّ المحكمة في الطعن.

ارتداء السوار (الخلخال) حول كاحل القدم من عدمه خلال الحملات الانتخابية ربما يكون هذه الأيام بيد مارين لوبن إلى يوم صدور حكم المحكمة. ومن المقرر أن يكون ذلك في فترة تسبق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى يوم 18 أبريل (نيسان) 2027.

في حال صدوره قبل الانتخابات ولغير مصلحتها، فستجد مارين لوبن نفسها بين خيارين لا ثالث لهما: الأول أن تخرج من السباق الرئاسي وتسلّم الراية إلى مدير الحزب جوردان بارديلا. والثاني أن تقامر بالبقاء ودخول الانتخابات و«ارتداء الخلخال» خلال الحملات. الأمران أحلاهما مُرّ. التقارير الإعلامية في فرنسا وخارجها ذكرت أن خصومها في السباق الرئاسي من الأحزاب الأخرى يفضلون خروجها من السباق لصعوبة هزيمتها، ومقارعة بارديلا مكانها؛ لأنه، في تقديرهم، الأسهل.

الحقيقة التي يجب ألا تُغيَّب عن الأذهان في هذا الخضم القانوني هي أن مارين لوبن زعيمة سياسية مدانة قضائياً بتهمة فساد (اختلاس)، وقد يحالفها هذه المرة حسن الحظ في الانتخابات المقبلة وتصل إلى «قصر الإليزيه»، بعد أن كان تخلى عنها في 3 مرات سابقة. علماً بأن استطلاعات الرأي العام تضعها في صدارة المترشحين المتنافسين على الرئاسة. وإن حدث ذلك، فستدخل مارين لوبن التاريخ من بابين مختلفين: من باب التشريف؛ سوف تحظى بشرف أنها «أول امرأة تحكم فرنسا». ومن باب التشهير، أو بالأصح الخزي والشنار؛ فستدخل التاريخ بوصفها «أول رئيسِ دولة فرنسيٍ مدان قضائياً بتهمة فساد».