بينت دراسة أعدها خبراء جمعية التنمية الزراعية (الاغاثة الزراعية)، واشتملت على الحوار مع العديد من الخبراء، في مجال المياه والزراعة والاضطلاع، على العديد من المصادر البحثية والتاريخية، ان مشكلة المياه في قطاع غزة تعود جذورها الى عام ١٩٤٨، مع بداية فصول النكبة الفلسطينية المعاصرة، وتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من اراضيهم الى مناطق كثيرة، ومنها قطاع غزة.
كان عدد الفلسطينيين، سكان قطاع غزة، قبل ذلك العام، اقل من ٨٠ الف نسمة، يعتمدون بشكل رئيسي على الزراعة البعلية، الى جانب بعض الزراعات المروية المحصورة بكبار الملاك (بداية زراعة الحمضيات). أما للاستهلاك المنزلي، فقد استخدت مياه الآبار المدارة من قبل البلديات او التجمعات السكانية نفسها.
تضاعف عدد الفلسطينيين في غزة، كنتيجة مباشرة للهجرة، ليصبح العدد ٢٥٠ الف نسمة، لتبدأ بعد ذلك رحلة التزايد المستمر والمتسارع لعدد السكان الى ٣٥٠ الف عشية حرب ٦٧ و٦٠٠ الف عام ١٩٩٤ الى ١.٨ مليون عام ٢٠١٥.
في البداية اضطر اهل القطاع الى زيادة مساحة الارض المزروعة لاطعام الزيادة المفاجئة الكبيرة لعدد السكان، حتى وصلت مساحة الارض المزروعة الى ٢٦٠ الف دونم من اصل ٣٦٥ الف دونم هي مساحة القطاع عام ٦٧. وكذلك اضطروا، تدريجيا، لزيادة الاعتماد على الزراعة المرورية.
بعد ذلك بدأوا بتقليص المساحة الزراعية تحت ضغط الازدياد السكاني المضطرد، مع تكثيف هذه الزراعة وزيادة انتاجيتها، حتى وصلت مساحة الارض المزروعة الى ١٥٠ الف دونم فقط الآن، مع تكثيف هذه الزراعة وزيادة انتاجيتها، حتى وصلت مساحة الارض المزروعة الى ١٥٠ الف دونم فقط الآن.
نتج عن هذه التغييرات مجتمعة الانتقال من معدل ضخ سنوي من الخزان الجوفي لا يزيد عن ٢٠ مليون كوب قبل العام ٤٨ الى حوالي ٨٠ مليون متر مكعب عام ٦٧ الى ١٦٠ - ١٩٠ مليون متر مكعب الآن.
ترافق مع هذه التغيرات، ولكن بتأجيل زماني، تغّير في جودة المياه الجوفية في القطاع. فقبل عام ٤٨ امتازت المياه الجوفية بمعدلات ملوحة منخفضة، ما عدا مناطق جنوب شرق القطاع وشرق المنطقة الوسطى، والتي امتازت بملوحة المياه لأسباب تتعلق بطبيعة طبقات الارض والمياه في هذه المناطق.
استمر حال ملوحة المياه الجوفية على حاله حتى ما بعد العام ١٩٩٤ حينما انخفض مستوى سطح الخزان الجوفي الى ما دون مستوى سطح البحر، لتبدأ رحلة التدهور المضطرد لجودة المياه من حيث الملوحة نتيجة تسرب مياه البحر للخزان، حتى اصبحت معظم مياه القطاع غير صالحة للشرب، وبعضها يتجاوز عشرات اضعاف الحد المسموح به صحياً.
يتضح مما سبق، ان مشكلة المياه في قطاع غزة هي، في الأصل، سياسية، حيث انها نتاج مباشر للاحتلال والتهجير، ومن ثم يصبح العمل على تغيير هذا الواقع من خلال الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المائية وحقوق اللاجئين هو الحل النهائي لازمة المياه.
لكن حتى تستطيع غزة ان تصمد ويصمد سكانها امام التسارع الكبير في تدهور الواقع المائي، على سكان قطاع غزة ان يبذلوا جهدا اكبر في جمع استخدام مياه الامطار، واعادة استخدام المياه المعالجة والمراقبة جيدا في الزراعة، فهذا سيوفر عشرات الملايين من الاكواب المائية على الخزان الجوفي، ويحسّن قدرتنا على ادارة مواردنا المحدودة، الى حين احقاق الحقوق وانجاز الحل السياسي طويل المدى. كذلك على الفلسطينيين في غزة تقنين استخدامهم للمياه على مستوى المنزل والمزرعة، فكل قطرة ماء مهمة، وكل اهدار يرقى لحد الجريمة.
على الحكومة والمؤسسات الفلسطينية تحسين الرقابة على الآبار غير القانونية، وبحث سبل الحد من هذه الظاهرة، مع مراعاة ان الماء حاجة اساسية للانسان لا يجب المساس بالقدرة على الوصول اليها.
لقد استطاع سكان قطاع غزة الصمود والتكيف مع تغيرات سياسية وسكانية واجتماعية واقتصادية كبيرة خلال الـ ٦٥ عاماً الاخيرة، مما يؤكد كونهم قادرين على العبور من عنق زجاجة الازمة المائية الحالية .. إن تمكنوا من ادراك حجم الازمة وتعاملوا معها، سكاناً وحكومة، ومؤسسات بالشكل الواعي المناسب.

* خبير مياه وهيدروليك من جامعات أميركا، ومقالته الثانية هذه استطراد لمقالته الأولى، السبت الماضي، وهي خاصة للنشر في هذا العمود.