سريعاً، قبل الرئيسان الفلسطيني والإسرائيلي مبادرة البابا فرنسيس إلى رفع "صلاة سلام" ثلاثية مشتركة ببيته المتواضع في حاضرة الفاتيكان يوم السادس من شهر حزيران المقبل!.
على الفور، وُصفت المبادرة بأنها "غير مسبوقة" لا باباوياً ولا في غيرها من سوابق اللقاءات السياسية، علماً أن الرئيسين لم يكونا رئيسين وقت توقيعهما في حديقة الزهور بالبيت الأبيض وثائق إعلان مبادئ أوسلو، برعاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون، صاحب "سلام أولاد إبراهيم"!
من تاريخ إطلاق المبادرة الباباوية في كنيسة المهد ببيت لحم، ومطار اللد ـ بن غوريون، إلى يوم رفع صلاة السلام في البيت الشخصي للبابا بالفاتيكان، بعد عشرين يوماً .. ماذا سيحصل؟
سيترأس الرئيس الفلسطيني، أو نائب عنه يختاره، حكومة توافق فلسطينية، تنتظرها إسرائيل لتقرّر مساراً لها في التعاطي معها، بينما قد يغدو الرئيس الإسرائيلي رئيساً سابقاً.
في وقت ما، مطلع الانتفاضة الثانية، فكّر الرئيس الإسرائيلي السابق، موشي كتساف، بإلقاء خطاب أمام المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله، لكن رئيس الوزراء السابق، أريئيل شارون، منعه من ذلك.
على الأغلب، لا يستطيع رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، منع الرئيس بيريس من اللقاء مع الرئيس أبو مازن، لعدة أسباب ليس أبرزها أن صاحب الدعوة، غير المسبوقة، هو الحبر الأعظم، بل لأن المكانة المعنوية العالمية للرئيس بيريس أكبر من المكانة السياسية التي لرئيس الوزراء نتنياهو.
يفاخر نتنياهو بتنشئته الأميركية، ويعارض سياستها إزاء حل الصراع مع فلسطين، لكن للرئيس بيريس أن يفاخر نتنياهو لكونه يحمل أعلى وسامين أميركيين، عدا حمله ثلث جائزة نوبل للسلام، والأهم أنه يقبل مشروع جون كيري.
سبق لرئيس الوزراء نتنياهو أن اعترض على لقاء عمير بيرتس وزير البيئة، وعضو حزب "الحركة ـ تنوعا" الذي تترأسه وزيرة العدل، تسيفي ليفني، مع الرئيس الفلسطيني في المقاطعة مطلع آذار المنصرم، لكن بيرتس اعترض على الاعتراض.
في وقت لاحق، كرّرت وزيرة العدل نفسها خرق قرار الحكومة بحظر عقد لقاءات "رسمية" مع المسؤولين الفلسطينيين، والتقت الرئيس عباس في لندن ببادرة وصفت بأنها شخصية، وهذا تخريج رسمي لحظر اللقاءات الرسمية، ما دامت تترأس الفريق الإسرائيلي المفاوض.. ثم كرّرت الوزيرة نيتها عقد لقاءات أخرى إذا لزمت.. وهددت بالاستقالة.
كانت أزمة لقاء أبو مازن ـ بيرتس بين رئيس الوزراء ووزيرة العدل والمفاوضات ورئيسة الحزب، لكن أزمة لقاء وزيرة المفاوضات مع أبو مازن، صارت أزمة تهدد بإسقاط الحكومة، عندما أبلغ وزير المالية، يائير لبيد، ورئيس حزب "يوجد مستقبل ـ يش عتيد" أنه سينسحب من الائتلاف الحاكم إذا أقيلت ليفني.
ربما أطلتُ في اختلاف وجهات النظر حول لقاءات مسؤولين إسرائيليين بمسؤولين فلسطينيين بعد فشل المفاوضات (أو حتى قبلها لأن اللقاء مع بيرتس سبق حظر اللقاءات)، لكن اختلاف وجهات النظر هذه، ليس إلاّ مظهراً لاختلاف الرؤى السياسية في حكومة نتنياهو لما بعد فشل المفاوضات.
لنقل إن اللقاءات الشخصية بعد 29 نيسان هي "مقبلات" الوجبة الرئيسية على طاولة خيارات الحكومة، وفي مقدمتها عودة رئيسها للتلويح بخطوة منفردة، أحادية الجانب، في الضفة الغربية.
هذا خيار إسرائيلي يتردد منذ السنة الأخيرة في رئاسة شارون لحكومة "كاديما"، وطبقه بالفعل في منطقة جنين، حيث أخلى أربع مستوطنات تحت اسم "الانطواء" وكان يعتزم توسيع هذا الانطواء.
شارون الحاكم، مثل بن ـ غوريون ورابين غير نتنياهو المتردد.. الذي فسّر الخيار الأحادي، بعد ضجّة أثارها في بعض الأطراف الأكثر يمينية في حكومته، بأنه لا يقصد إخلاء المستوطنات، ولا بالطبع انطواءً كبيراً إلى الجدار الفاصل والكتل الاستيطانية.. ولا ترسيم الحدود رسمياً!
هناك في حكومته، بل في يمين ـ اليمين في حزبه، من يطالب بضم الضفة بأسرها، مثل وزير الإسكان أوري أريئيل، صاحب مشاريع توسيع الاستيطان التي أفشلت مهمة كيري.
هناك في حكومته شركاء في الائتلاف، مثل "البيت اليهودي" برئاسة نفتالي بينيت يطالب رئيسه بضم المنطقة (ج) بأسرها، ومنح 700 ألف فلسطيني جنسية إسرائيلية، وحتى هدم الجدار العازل، وإطلاق حرية الانتقال الفلسطينية إلى إسرائيل (وأولاً إطلاق عقال توسيع الاستيطان).
يقولون: "الشهية تبدأ مع الأكل" أو يبدو أن هذه الشهية تحدث عنها (شيلوك) في "تاجر البندقية"!.
هذه بلبلة خيارات ليست جديدة، منذ "مشروع ألون" في سنوات الاحتلال الأولى الخاص باستيطان وضم الأغوار، إلى "الخيار الأردني".
أو هي بلاهة خيارات، لأن العالم لم يقبل ضم القدس ولا ضم الجولان، وبالتالي لن يقبل أي ترسيم للحدود بين دولتين بمبادرة أحادية الجانب.
توقف الفلسطينيون، منذ عشرين عاماً، عن كل رهان على الانتخابات الإسرائيلية أو شكل الحكومات الائتلافية الإسرائيلية.. وجاء دور إسرائيل لرسم خياراتها في ضوء شكل حكومة التوافق الفلسطينية، أو نتيجة الانتخابات الفلسطينية.