يبدو أن نعتاً أطلقته زمان على السيد عزمي بشارة راقَ له. سُئل في مقابلة تلفزيونية عن النعت فاستحسنه. انتهى نعت «العربي الجديد» إلى اسم صحيفة ناطقة بتياره السياسي.

كان هذا توسُّماً مني لما شكل بشارة حزباً جديداً منشقاً عن «الجبهة» التي يقودها «راكاح» الآن، حزبه ضمن ائتلاف «القائمة المشتركة» البرلمانية في الكنيست، التي يقودها أيمن عودة، بينما يقود محمد بركة لجنة المتابعة.

هل شعرت بالخذلان بعد خروج «العربي الجديد» من البلاد، فأطلقتُ على أيمن نعت «الفلسطيني الجديد»، واختارته مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، هذا العام، ضمن قائمة المفكرين المائة الأكثر تأثيراً، وصدرت هذه القائمة في وقت جولة أميركية، التقى خلالها عودة، رجالات الكونغرس والخارجية وشخصيات في الجاليتين العربية واليهودية هناك.

لماذا «الفلسطيني الجديد»؟ قبل قائمة المجلة المرموقة، كان أيمن عودة بصفته رئيس القائمة المشتركة نشر في «المشهد الإسرائيلي» الصادرة بالعربية عن مركز «مدار» للدراسات الإسرائيلية، مطلع الشهر الجاري، ما اعتبره أهم خطة اقتصادية خاصة بالعرب في إسرائيل منذ العام 1948.

وترفض الخطة الفصل بين الاقتصادي والاجتماعي، الديمقراطي والسياسي في قضية المساواة في إسرائيل، ومستقبل الوضع في الأراضي المحتلة.

حسب التقرير السنوي لمؤسسة التأمين الوطني في إسرائيل للعام 2014 فإن إسرائيل صارت في رأس قائمة منظمة OECD للدول المتطورة من حيث ارتفاع حالة الفقر، ولا تتقدمها سوى المكسيك.

هذا أمر مهم، لأن إسرائيل كانت، قبل سياسات النيوليبرالية، التي انتهجها نتنياهو منذ ولايته الأولى، تلي السويد في جودة الضمان الاجتماعي فيها.

الآن، في إسرائيل 90 مليارديراً، وأيضاً 1.7 مليون فقير، ضمنهم 770 ألف طفل، أي رابع كل طفل.

هذه هي النسب الإحصائية العامة، لكن معظم الأسر والأطفال الفقراء هم من الفلسطينيين واليهود «الحريديم» (الأتقياء)، مع الفارق أن الأوّلين يشكون من التمييز السلبي والعنصري ضدهم، والآخرين مفقرون باختيارهم.

الاقتصاد الإسرائيلي يبدو قوياً في الإجمال العام، لكن بقاء الفلسطينيين و»الحريديم» خارج قوة العمل المتقدمة لن يبقيه متطوراً ومزدهراً.

منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة، تحدّثت «القائمة المشتركة» عن خطة عشارية السنوات لإغلاق الفجوات بين المواطنين تتكلف 62 مليار شيكل، أعدتها بالتعاون مع جهات مهنية عربية ويهودية.

بعد فوزها بـ 13 مقعداً بنصف سنة أعدت «القائمة المشتركة» برنامجاً شمولياً للتصحيح الاقتصادي وناقشتها مع وزير المالية الجديد، موشي كحلون خلال عشر جلسات، وأيضاً، خلال جلستين مع رئيس الحكومة.

الحكومة الإسرائيلية وعدت بتمرير الخطة قبل نهاية العام الجاري لميزانية العام 2017 في مجالات عدّة تشمل إعادة توزيع بنود الميزانية في قطاعات التربية، والبنى التحتية، والمواصلات، والسلطات المحلية، والإسكان.. إلخ!

عملياً، حوّلت وزارة المالية مبلغ 250 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية، ووعدت بتحويل  750 مليونا لها خلال خمس سنوات.

كانت حكومة رابين بدأت سياسة جزئية لسد الفجوات في هذه المجالات، لكننا الآن أمام خطة جذرية اعتمدها نواب القائمة المشتركة بكلفة 62 مليار شيكل على مدى عشر سنوات.

الخطة تشكل رداً عملياً ومهنياً مفصلاً على ادعاءات إسرائيلية يمينية تقول إن النواب العرب مشغولون بالنضال السياسي لرفع الاحتلال أكثر من اهتمامهم بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية لناخبيهم.

عندما اختارت «فورين بوليسي» أيمن عودة كواحد من قائمة المفكرين المائة في العالم، أشارت إلى دوره كرئيس القائمة المشتركة في مجال حقوق المساواة للعرب في إسرائيل.

الصحف الإسرائيلية قالت إن القائمة العربية هي أكثر القوائم في الكنيست من حيث نسبة الأكاديميين فيها.

الحكومات الإسرائيلية، والحكومة الحالية خصوصاً، مارست وتمارس سياسة تمييز وغبن عنصرية، لكن الجهات المهنية فيها تعرف أنه دون تحوّل جذري في مجالات المساواة، فإن الاقتصاد الإسرائيلي لن يواصل التقدم والازدهار.

ودون حقوق الفلسطينيين في مجال رخص البناء في القدس ستبقى المدينة مقسومة عملياً، ودون استقلال فلسطين لن تبقى إسرائيل دولة ديمقراطية.

مختصر مفيد: ميزانية المواصلات العامة للقطاع العربي في اسرائيل هي 7% والخطة تقترح رفعها إلى 30% لصالح 20% من سكان إسرائيل.