هل خطر في بال اسحق دويتشر، عندما عنون كتابه الشهير: "اليهودي ـ اللايهودي" أن يميل نتنياهو على أذن الحاخام السفاردي الراحل، يوسيف قائلاً: "البعض (الصهيوني ـ العلماني) ينسى معنى أن يكون المرء يهودياً"؟

اليوم، الأحد، قد تُقرّ حكومة نتنياهو الثالثة تعديلاً مراوغاً على وثيقة إعلان استقلال إسرائيل، بشكل مشروع قانون أساس لا يجيب على السؤال المزمن: من هو اليهودي، بل على سؤال مطروح منذ الكنيست 17؛ وهو: من هي إسرائيل؟

ظاهراً، يبدو مشروع نتنياهو: إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، حلاً وسطاً بين حزبين في ائتلافه الحكومي، هما ثالث الأحزاب الذي يقوده وزير المالية نفتالي بينيت (12 مقعداً في الكنيست للبيت اليهودي) وحزب "الحركة ـ تنوعاه" الذي تقوده وزيرة العدل تسيفي ليفني، وهي رئيسة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

على ما يبدو، ستجتاز الحكومة الخلاف بين بينيت وليفني حول موقع وثيقة الاستقلال الإسرائيلي، التي تحدثت عن حقوق مواطنية متساوية في إسرائيل.

مشروع ليفني يقول ما معناه: إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية "حسب وثيقة الاستقلال"، بينما يقول مشروع نتنياهو إنها يهودية "حسب روح وثيقة الاستقلال"، وأن لليهود، فقط، حق تقرير المصير، ويتجاهل أي ذكر لمطلب بينيت والبيت اليهودي، حيث لا يحدد مكانة اللغة العربية في الدولة، التي هي لغة رسمية ثانية حسب وثيقة الاستقلال.

تراجعت ليفني عن معارضتها لصيغة تعديل نتنياهو، لأن رئيس الحكومة هدّد بإقامة ائتلاف جديد باسم حكومة "اتحاد قومي" يشمل "شاس" والأحزاب الدينية الأخرى، وحزب "كديما" برئاسة شاؤول موفاز. "شاس" قبلت الفكرة ولابيد لا يهدد بالخروج!

تذرّعت ليفني بأن انسحابها من الائتلاف الحالي اليميني لن يتسبب في فرط الحكومة، ومن ثم الذهاب لانتخابات مبكرة، من المتوقع أن تسفر عن زيادة مقاعد حزب بينيت، وعن هبوط في مقاعد حزبها وكذلك مقاعد الحزب الثاني "يوجد مستقبل ـ يش عتيد" برئاسة يائير لابيد، الذي يركز خلافه مع رئيس الحكومة على ميزانية الدولة لعام 2015، وعلى امتيازات للطبقة الوسطى!

بشيء من التعسف ستقول إن بينيت يقول بيهودية إسرائيل؛ وتقول ليفني بإسرائيل الصهيونية ـ اليهودية؛ بينما يقول لابيد بإسرائيل الإسرائيلية ـ الصهيونية، ويقول نتنياهو إن إسرائيل هي يهودية أكثر مما هي صهيونية؟!

هذه كنيست إسرائيل، التي هي نتيجة انتخابات جرت العام 2013، وستدخل التاريخ البرلماني بوصفها أكثر برلمانات إسرائيل من حيث المشاريع اليهودية ـ العنصرية، ومشاريع القوانين الأساس صهيونية بن ـ غوريون وموشي دايان صارت يهودية بينيت!

مسألة هوية دولة إسرائيل كانت قد بدأت في الكنيست 17، وفي الكنيست 18 وضع نتنياهو شرطاً تعجيزياً أمام الفلسطينيين، وهو الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل اليهودية، الأمر الذي ستقره الكنيست 19.

مشروع قانون بيبي لن ينص على "المساواة" بين مواطني الدولة، كما في إعلان استقلال إسرائيل، علماً أن الواقع كان يعطي لليهود حقوقاً أكثر "متساوون أكثر" وللفلسطينيين في إسرائيل حقوقاً أقل "متساوون أقل". إسرائيل ضمت القدس وأعطت للفلسطينيين فيها صفة "مقيمين" لا مواطنين!

يبدو أن الصهيونية ـ الدينية في إسرائيل في مسار صعود تدريجي منذ عشرين سنة، أي قبل مسار صعود الإسلام على حساب العروبة منذ بعض السنوات، وبخاصة بعد ثورات الربيع العربي، والحركات الأصولية الجهادية.

لكن، مع ذلك، فإن مسألة تشريع يهودية إسرائيل بقانون أساس سبقت صعود الحركات الجهادية الإسلامية، وإن اعتبرها البعض رداً عليها.

من الواضح أن مسألة يهودية إسرائيل، ذات علاقة بيهودية أرض ـ اسرائيل، وهي ردّ على مسألة حق تقرير المصير الفلسطيني وموضوعة "الحل بدولتين".

هل كانت العروبة هي قناع للأسلمة الجارية أم كانت وجهها، والصهيونية هي قناع لليهودية الجارية أم كانت وجهها؟ حركات الإسلام الجهادي لا ترى مركزية فلسطين كحركة تحرر وطني، لكن اليهودية الأصولية لا ترى في دولة فلسطين غير النقيض ليهودية إسرائيل، أو يهودية أرض إسرائيل.

هذا يعني أن تقرير المصير الفلسطيني يرسم مسار دولة إسرائيل، لكن مسار هوية إسرائيل لا يرسم حق تقرير المصير الفلسطيني.