أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها فى الطلب المقدم من مجلس الشورى للنظر فى مدى دستورية مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، إعمالاً لحقها فى ممارسة رقابة دستورية سابقة على بعض مشروعات القوانين الأساسية، وفقاً لما هو منصوص عليه فى الدستور الجديد. وقد أشار قرار المحكمة الدستورية، كما كان متوقعاً، إلى أن مشروع القانون المحال إليها من مجلس الشورى يحتوى على مجموعة من النصوص ترى المحكمة أنها مخالفة لنص وروح الدستور، وبالتالى بات لزاماً على مجلس الشورى إعادة النظر فيها وتعديلها لتصبح مطابقة للدستور، نصاً وروحاً. ولأن النصوص المطلوب تعديلها تتعلق بأمور دقيقة وحساسة تثير قضايا خلافية، يتعين على مجلس الشورى أن يأخذ الوقت الكافى لمناقشتها وتعديلها على النحو المطلوب، حتى لا يقع فى المحظور مرة أخرى، وألا يتعلل بذرائع من أى نوع لتبرير تعجله المعتاد. ويلاحظ هنا أن المحكمة الدستورية العليا لم تكتف بطلب تعديل بعض النصوص التى ترى أنها غير دستورية، ولكنها حرصت على أن تؤكد فى قرارها أنها تحتفظ لنفسها بحق الرقابة اللاحقة على النصوص المعدلة، وهو أمر طبيعى ومنطقى لضمان التزام السلطة التشريعية بقرارات المحكمة الدستورية، نظراً لأن النصوص المعدلة لن تعاد مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية للتأكد من مطابقتها للدستور، رغم ما قد يراه البعض من عدم جواز ذلك بسبب وجود نص قاطع يحظر على المحكمة الدستورية إجراء رقابة لاحقة على نصوص خضعت لرقابة سابقة من جانبها. لكن دعونا من هذه المتاهات الدستورية، وتعالوا نبحث معاً فى نوعية الحلول المطلوبة لإخراج مصر من الأزمة السياسية الخطيرة التى تمر بها فى المرحلة الراهنة، والتى تهدد بانهيار كيان الدولة ككل. فالبعض يعتقد أنه لا مخرج لمصر من هذه الأزمة إلا بانتخابات برلمانية تستكمل بها مؤسساتها الدستورية. غير أننى أعتقد أن الأزمة الاقتصادية وصلت حداً خطيراً يجعلها غير قابلة للانتظار، خصوصا أن استكمال عملية بناء المؤسسات فى ظل استمرار وتعقد الأزمة السياسية بات أمراً غير مضمون وسيستغرق وقتاً أطول بكثير مما نتصور. إذا افترضنا أن مجلس الشورى سينفذ قرار المحكمة الدستورية بحسن نية، وبالتالى سيخصص الوقت اللازم لإجراء مناقشة جادة حول نصوص المواد المطلوب تعديلها، بما يضمن مطابقتها للدستور بعد تعديلها، فلن يكون من المتوقع صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى ستجرى انتخابات مجلس النواب القادمة على أساسه قبل نهاية شهر مارس القادم. ولأن الوقت المطلوب لتشكيل مجلس نواب جديد عبر عملية انتخابية يتعين إجراؤها على ثلاث مراحل لضمان إشراف قضائى كامل عليها، سيستغرق عدة أشهر، فليس من المتوقع أن يكون مجلس النواب الجديد جاهزاً قبل بداية الخريف القادم. المشكلة أن الاقتصاد المصرى بوضعه الراهن لن يصمد حتى ذلك التاريخ.. فما الحل إذن؟ كنت قد اقترحت على رئيس الدولة، منذ أكثر من شهرين، أن يتعامل مع الفترة المتبقية من ولايته حتى نهاية مايو 2016 باعتبارها استكمالاً لمرحلة انتقالية أسيئت إدارتها ووقعت فيها أخطاء راحت تتراكم إلى أن أوصلت البلاد إلى حافة الانفجار، ومن ثم تحتاج إلى إعادة نظر شاملة. ولأن التأسيس لقواعد إدارة اللعبة السياسية، فى نظام جديد يعقب ثورة صنعها الجميع، هى مسؤولية جماعية، فلن يستطيع أن ينهض بها سوى حكومة وحدة وطنية. وجود رئيس منتخب ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين فى مرحلة انتقالية لم تكتمل فيها عملية بناء المؤسسات يستدعى فى المقابل وجود رئيس وزراء مستقل يتمتع بثقة متبادلة تمكنه من تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم أرقى الكفاءات فى الدولة، وتكلف بمواصلة عملها جنباً إلى جنب وبتنسيق كامل مع الرئيس حتى نهاية فترة ولايته. عندها يفترض أن تكون كل القوانين والقواعد التى تسمح بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة تضمن منافسة متكافئة قد صدرت بالتوافق، وبالتالى أصبحت مقبولة من الجميع. هذا هو اجتهادى، ولا أرى حلاً آخر. وإذا لم تستطع النخبة السياسية أن تنجز هذا الحل الجرىء، فسوف تغرق فى طوفان بات على الأبواب، وسيكون هذا هو المصير الذى تستحقه. الكرة الآن فى ملعب الرئيس.