أثارت تصريحات أدلى بها الفريق السيسى مؤخراً ردود أفعال متناقضة لدى النخبة السياسية. وقبل أن نبحث فى دلالة ردود أفعال النخب السياسية على هذه التصريحات يجب أن يكون مضمونها واضحاً للجميع بصرف النظر عن مدى الاتفاق أو الاختلاف معها. وفى تقديرى أن هذه التصريحات أرادت أن تعبر عن: 1- حرص الجيش المصرى على عدم التدخل فى السياسة وعدم الانزلاق وراء دعوات متهورة تطالبه بالتدخل الفورى لإسقاط حكم الإخوان، ويرى أن هذه الدعوات تشكل خطراً على المصالح الوطنية العليا للبلاد على المدى البعيد، بصرف النظر عن مدى توافر أو عدم توافر حسن النية وراء دوافعها. 2- قلق الجيش المصرى من حالة الاستقطاب السياسى الحالية التى أدت إلى انسداد أفق الحوار، وحث جميع الأطراف على الدخول فى حوار حقيقى للتوصل إلى صيغة تساعد على إخراج البلاد من أزمتها الراهنة المستعصية. من الطبيعى، فى ظل حالة من الاستقطاب السياسى الحاد، أن تتباين ردود الأفعال على هذه التصريحات إلى حد التناقض. فالمطالبون بتدخل الجيش لإسقاط حكم جماعة الإخوان، انطلاقاً من قناعتهم بأنها جماعة لا تؤمن بالديمقراطية ولا ترى فيها سوى وسيلة للوصول إلى سلطة تحرص على التشبث بها وتصر على احتكارها إلى الأبد، أصيبوا بخيبة أمل كبيرة من هذه التصريحات وصلت إلى حد الصدمة، بل ورأى فيها البعض انحيازاً لوجهة نظر الجماعة الحاكمة، وربما تشجيعاً أو حتى تحريضاً لها للمضى قدماً فى سياسة «التمكين» و«الأخونة». غير أن هؤلاء لم ينظروا إلا إلى النصف الفارغ من الكوب، من وجهة نظرهم، ولم يتوقفوا بما فيه الكفاية عند دلالة نصفه الآخر الممتلئ والذى يرى فيه البعض انتقاداً ضمنياً لموقف جماعة الإخوان من الحوار ويحمّلها المسؤولية عن انسداد أفقه، وبالتالى عن استمرار الأزمة الراهنة، ويوجه لها بالتالى إنذاراً غير مباشر من عواقب الاستمرار على نفس النهج. فى تقديرى أن هذه التصريحات متوازنة إلى حد كبير وتوجه رسالتين متوازيتين ومتكافئتين لطرفى الصراع، إحداهما لقوى المعارضة مفادها: لا تعتمدوا على الجيش وقواته المسلحة لإسقاط نظام وصل إلى السلطة عبر صناديق الانتخاب، واعتمدوا على قواكم الذاتية مستخدمين نفس الوسيلة التى أوصلت الجماعة الحاكمة إلى السلطة. أما الرسالة الأخرى فموجهة إلى جماعة الإخوان ومفادها: حذارِ من احتكار السلطة وإغلاق باب الحوار فى هذه المرحلة الحساسة لأن ذلك يدفع بالبلاد نحو فوضى شاملة ستلحق الضرر بالجميع، ولن يقف الجيش إزاءها، إن حدثت، مكتوف الأيدى. غير أنه يتعين على الفريق السيسى أن يدرك فى الوقت نفسه أن تصريحاته هذه لن تغير من الأمر الواقع شيئاً. فالعقلاء فى هذه الأمة يدركون خطورة قيام الجيش بانقلاب عسكرى، ولن يقبلوا باستيلاء الجيش مرة أخرى على السلطة ليس فقط لأن الثمن سيكون فادحاً ولكن لأنه لا يشكل حلاً. لكنهم يخشون فى الوقت نفسه من أن يؤدى إصرار الجماعة على احتكار السلطة، واستبعاد الآخرين فى مرحلة تأسيسية يتعين أن تبنى فيها قواعد إدارة اللعبة السياسية بالتوافق، إلى دفع البلاد نحو نفق مظلم لن يفضى فى النهاية إلا إلى فوضى شاملة. لذا فإن هدف العقلاء فى هذه الأمة ليس تحريض الجيش على التدخل فى السياسة لإسقاط الإخوان، وإنما حثّ الجيش على اتخاذ الخطوات التى تضمن حياده الدائم وعدم تدخله فى السياسة مستقبلاً لضمان تفرغه التام لمهامه الأساسية فى حماية الوطن. أما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هذا الهدف فبتصحيح ما ارتكبه المجلس العسكرى من أخطاء أثناء إدارته المرحلة الانتقالية التى انتهت بتسليم السلطة لجماعة الإخوان قبل الانتهاء من بناء مؤسسات النظام الجديد على أسس وقواعد مقبولة من الجميع. بعبارة أخرى يمكن القول إن الشعب يريد من جيشه الوطنى فى هذه المرحلة أن يكون راعياً لحوار حقيقى تُدعى إليه كل الأطراف، وأن يكون ضامناً لتنفيذ ما يسفر عنه من توافق حول الخطوات التى يتعين القيام بها لاستكمال بناء مؤسسات نظام بديل للنظام الذى سقط رأسه. فلن يكون بمقدور الجيش أن يكون محايداً وأن يقوم بدوره المأمول فى حماية أمن البلاد إلا فى ظل نظام يقوم على قواعد محايدة تضمن منافسة سياسية شريفة يشارك فيه كل الفرقاء. تلك هى رسالة شعب عظيم إلى جيشه الوطنى العظيم.. فهل وصلت الرسالة؟ نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"