ثمة حاجة لتطوير «معيار» جديد للديمقراطية، يهدف إلى قياس درجة اهتمام المواطنين في الدولة وجوارها الإقليمي والمجتمع الدولي بعامة، بمتابعة الاستحقاق الانتخابي ومجرياته ومخرجاته، بيد أنني لا أعرف إن كان هذا الأمر ممكناً، عملياً وعلمياً، وإن كنت من خبرتي الشخصية، على تمام اليقين بأنه «معيار» بالغ الأهمية.
 الانتخابات في دول الاستبداد ودول أرباع وأنصاف الديمقراطيات، لا تثير كثيراً من الاهتمام، لا من قبل مواطنيها ولا من قبل دول الجوار، ونادراً ما تحظى بتغطية إعلامية دولية، فالأوضاع في البلاد صبيحة اليوم التالي للانتخابات، لا تختلف عمّا كانت عليه في اليوم الذي سبقها … المزيد من الانتخابات، فيما «واقع الحال مقيم»… لا أثر للانتخابات في تغيير مسارات السياستين الداخلية والخارجية، لكنها مع ذلك ضرورية لغايات تجميل الصورة و»تجديد الشرعية» والضحك على ذقون المواطنين وخداع المجتمع الدولي.

شخصياً، أتابع الانتخابات في عدد قليل جداً من الدول العربية (تونس، العراق ولبنان، وبدرجة أقل المغرب)، وشغوف بمتابعة أدق تفاصيل الانتخابات في إسرائيل وتركيا، وإيران بدرجة أقل، ومعني تماماً بمتابعة الانتخابات في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، بخلاف ذلك، لا تستثيرني كثيراً الانتخابات في دول أخرى، ولدي القدرة على الصبر والانتظار حتى تتضح نتائجها الختامية، كأن يكون «اليمين الشعبوي» قد فاز في البرازيل أم خسر، أو تم التجديد لناريندرا مودي في الهند أم لا.

في الدول الديمقراطية، تعكس الانتخابات التبدلات في أوزان القوى السياسية والاجتماعية، ويترتب عليها تشكيل حكومات جديدة تعكس هذا التوازن الجديد للقوى، وتنعكس نتائجها بأقدار متفاوتة على سياسة الدولة الداخلية والخارجية … بيد أنها في الدول غير الديمقراطية، لا تعني شيئاً من كل هذا وذاك وتلك، فلماذا نزعج أنفسنا في متابعتها؟

تزداد أهمية الانتخابات في الدول الديمقراطية الفاعلة في محيطها وعلى الساحة الدولية، لكن هناك دول فاعلة أخرى، تُجري انتخابات لا يهتم بها أحد، لأن نتائجها محسومة سلفاً، ولا تغيير يرتجى من وراء إجرائها.

قد تشهد الانتخابات في بعض الدول غير الديمقراطية أو نصف وربع الديمقراطية، إقبالاً على الاقتراع من قبل الناخبين، هذا أمرٌ غير مثير للاهتمام، طالما أن دوافع الناخبين ومحركاتهم، تدور وفقاً لاعتبارات محلية ضيقة، من جهوية وعشائرية ومناطقية واثنية وغيرها، وتنتهي عادة بتبديل الأسماء والصور، مثل هذه النتيجة كذلك، لا تغري المراقبين للمتابعة، ولا تستثير اهتماماً إقليمياً ودولياً … هذا شأن محلي غير محمّل بأية دلالات عميقة تستحق الوقوف عندها.
 
الطبقة السياسية الأردنية، والرأي العام الأردني بدرجة أقل، يتابع الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة، ويهتم بما يجري في إيران وتركيا، هذه دول فاعلة في الإقليم، والانتخابات فيها غالباً ما تُحدث فرقاً، وإن بدرجات متفاوتة، ولهذا ليس غريباً أن تسمع من أحدهم، أنه قضى الليل بطوله في مواكبة عمليات الفرز وانتظار النتائج الأولية غير الرسمية.

بهذا المعنى، أدعوا الأردنيين، ونخبهم السياسية والفكرية والإعلامية بخاصة، للنظر إلى انتخاباتنا التشريعية ونحن على مبعدة خمسة أو ستة أشهر منها (لا أحد يعرف)، ووضعها في إطارها الإقليمي والدولي … أدعوهم لتتبع ومراقبة مدى الاهتمام الإقليمي والدولي بانتخاباتنا التشريعية، للتعرف على موقعنا على مقياس الديمقراطية، وتوطئة -ربما- لتطوير «معيار» جديد لـ»مقياس الديمقراطية».