في الشكل، يكاد الجدل المحتدم بين طهران وواشنطن، ينحصر في سؤال: أي الفريقين سيخطو «الخطوة الأولى»؟ ...طهران تريد لواشنطن أن تبدأ أولاً برفع كافة العقوبات الإضافية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب عليها، بعد انسحابها، أحادي الجانب، من الاتفاق النووي في العام 2018، باعتبار أن الولايات المتحدة هي من أخلّت بالتزاماتها وكبّدت إيران خسائر فادحة اقتصادية وسياسية وصحية وغيرها.
فيما واشنطن، ترفض العودة الفورية والتلقائية إلى الاتفاق النووي، وتصر على أن تبادر طهران إلى العودة لالتزاماتها بموجب الاتفاق المذكور، ووقف كافة أنشطتها التي شكلت خرقاً للاتفاق، بما في ذلك تسليم المواد المنضبة بنسبة 20 بالمئة (17 كلغم)، وتفكيك أجهزة الطرد المركزية الإضافية التي تم تشغيلها، ووقف العمل على انتاج اليورانيوم المخصب، توطئة لعودة واشنطن للاتفاق ووقف حزم العقوبات الإضافية التي فرضت عليها خلال العامين الفائتين من ضمن سياسة «الضغوط القصوى» التي انتهجتها الإدارة السابقة.
أما في المضمون، فإن الجدل حول ماهية «الخطوة الأولى»، ومن سيتخذها، يُخفي وراءه مخاوف وخلافات أعمق، ومصالح أشد تضارباً مما يبدو للوهلة الأولى...واشنطن، حتى بفرض عودتها للاتفاق النووي من دون تبديل أو تغيير، وهو أمرٌ غير مرجح، لا تخفي إصرارها على الوصول إلى «اتفاق أشمل» مع إيران، يتناول برنامجها الصاروخي ودورها الإقليمي...إيران التي تدرك ذلك تمام الإدراك، تقول إن المفاوضات استكملت في العام 2015، وترفض رفضاً باتّاً، فتح بقية الملفات على موائد التفاوض.
في اشتراطها عودة طهران لالتزاماتها أولاً، تجد واشنطن دعماً قوياً من ترويكا الأوروبيين الأقوياء: فرنسا، ألمانيا وبريطانيا...الاتحادان الروسي والأوروبي، يدعمان عودة إيران لالتزاماتها، ويحذران من مغبة انهيار الاتفاق النووي فيما إذا أصرت طهران على المضي بتهديدها ووعيدها بمواصلة «خرق التزاماتها»، وربما التنصل من «البروتوكول الإضافي» في موعد أقصاه النصف الأول من شباط/فبراير القادم، الأمر الذي سيضع البرنامج النووي الإيراني، خارج دائرة رقابة المنظمة الدولية للطاقة النووية.
لا أحد يريد للاتفاق النووي أن ينهار باستثناء ثلاث أو أربع دول في العالم، في صدارتها إسرائيل كما هو معروف، لكن الخلافات التي تحيط بسبل إنقاذ الاتفاق وشروط رفع العقوبات الأمريكية أو العودة للالتزامات الإيرانية، تبدو مربكة للغاية، وتضع العلاقة بين واشنطن وطهران، في مهب هذه الخلافات التي تغذيها وتعمل على تعميقها، أطراف متشددة لدى الجانبين وحلفائهما.
إن صدقت النوايا، وأخلصت الأطراف لمصالح شعوب المنطقة، وحاجتها للأمن والاستقرار والتنمية، فلن تعدم «الدبلوماسية»، وسيلة لاستنقاذ الاتفاق المذكور...وسيكون متاحاً لروبرت مالي، وهو الذي انخرط في مساعي إنجاز الاتفاق قبل أزيد من خمس سنوات، أن يجسر الفجوات، كأن يعتمد تكتيك «الخطوة –خطوة»، وإجراءات بناء الثقة، وإدماج أطراف ثالثة في مساعي التسوية والحل، أو اعتماد مبادرات ظاهرها «إنساني»، من مثل مجابهة كورونا، وباطنها سياسي.
لكن من سوء طالع الطرفين، أن «ديناميات» داخلية لدى كل فريق، قد تمنع التقدم أو تؤخر التقدم على طريق التسوية والحل: في إيران انتخابات رئاسية حاسمة بعد خمسة أشهر، ولا أحسب أن هذا هو التوقيت الأنسب لإجراء مفاوضات مع إيران، وفي واشنطن، تعصف المشكلات الداخلية بالإدارة الجديدة، وتكاد تأكل كامل وقتها وطاقتها في العمل على «تذليلها»...وبوجود حلفاء امتهنوا سياسات «الضغط» و»الابتزاز» من مثل نتنياهو – كوخافي، وما لديهما من نفوذ لدى اللوبي اليهودي في واشنطن، فإن مهمة الإدارة الجديدة  مع إيران، ستكون صعبة للغاية.