لسنوات طوال، ظلّت الحكومات المتعاقبة تعيش «حالة إنكار» لحاجة الأردن والأردنيين لعملية إصلاح سياسي عميقة وشاملة...بعضها طالما ادّعى بأن الشوط الذي قطعناه كان كافياً، وأن ما تبقى علينا فعله، ليس سوى «رتوش» لتظهير الصورة الجميلة للديمقراطية الأردنية...بعضها كان أكثر «جرأة» حين نفى عن الشعب الأردني، جاهزيته للديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية...وجميعها من دون استثناء، وضعت ملف الإصلاح السياسي في أسفل قائمة أولوياتها.
مع أن أوراق الملك النقاشية وكتب التكليف لحكوماته المتعاقبة، ومؤخراً حديثه الشامل مع وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، لطالما شددت على الحاجة لتعزيز المشاركة السياسية و»زيادة مشاركة الأحزاب والشباب في البرلمان»، ودعت بصورة لا تقبل اللبس أو التأويل، إلى «إعادة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، كقانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية»، وصولاً «إلى حياة حزبية برامجية راسخة، تمثل فكر الأردنيين وانتماءاتهم، وتحمل همومهم وقضاياهم الوطنية الجامعة».
أياً يكن من أمرٌ، لقد أدركت الحكومة أخيراً، أن قانون الانتخاب، من ضمن رزمة التشريعات الناظمة للعمل الوطني العام، بحاجة لمراجعة جادة، وأن تجريب القانون الساري، لدورتين انتخابيتين، جاء مخيباً للآمال، أو لم يحقق أغراضه، وبوعد من الحكومة هذه المرة، بفتح هذه القوانين، تباعاً، وتقديمها للبرلمان، بعد التشاور مع الشركاء والأطراف ذات الصلة.
والحقيقة أنه لم يبق حزب سياسي واحد، أو مؤسسة مدنية أو مركز أبحاث، من دون أن يوجه أشد الانتقادات للإطار التشريعي للعمل الحزبي والبرلماني في الأردن، والمطالبة بإصلاح جذري لقانون الانتخابات...بل أن كثيرين منّا، عرضوا لصورة البرلمانات قبل إجراء الانتخابات، استناداً لمعرفة عميقة بالقانون، وما يمكن أن يفرزه...لسنا أمام لغز، قل أي برلمان تريد، ونحن نضع بين يديك القانون الذي سيأتيك به، هذا هو لسان خبراء قوانين الانتخاب، وهم كثر.
تزامنت اليقظة الحكومية للحاجة لتسريع مسار الإصلاح السياسي، مع واقعتين صادمتين: الأولى؛ غلبة «الفردية» على المجلس الحالي، ووجود ما يقرب من مئة نائب جديد، لا يُعرف عنهم شيء، وتآكل دور الأحزاب في المشهد السياسي والبرلماني الأردني...والثانية؛ تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان والذي تحدث عن «مخالفات جسيمة، عابت عملية الانتخاب برمتها»، امتداداً لتصريحات سابقة لرئيسه دعا فيها لإعادة النظر في الانتخابات قبل «أن تقع الفأس بالرأس».
سنوات عديدة، تم تبديدها في جدل عقيم حول «جنس الملائكة»، بحثاً عن سؤال أين تكمن المشكلة؟ في القوانين والتشريعات، أم في الأحزاب ذاتها، ولطالما جادل كاتب هذه السطور بأن الأحزاب تُبنى ويتعزز دورها بقانون الانتخاب، وأن قانون الأحزاب ليس سوى «علم وخبر» في أحسن الحالات، وأن لا قيود على تشكيل الحزب، وإنما على «تمويله» من الخزينة، حتى لا يتبدد المال العام، وتصبح الأحزاب، وظيفة من لا وظيفة لهم.
لكن «أن تصل متأخراً خير من ألا تصل»، حكمة قديمة، تظل صالحة على ما فيها من معاني الإرجاء والتسويف والمماطلة، وتبرير العجز عن الرؤية وامتلاك إرادة التغيير...والمأمول أن تتخطى الحكومة الحالية، وهي تضع مشاريع قوانين جديدة للعمل العام، الحذر والحسابات «الصغيرة» لمن سبقها من حكومات، وأن تجرؤ على استحداث الاختراق على مضمار الإصلاح السياسي، وأن تتغير نظرة الدولة للحزب السياسي والعمل العام، وأن تعمل على توسيع «الفضاء العام» لحرية الرأي والتعبير والصحافة والتجمع وغيرها من حقوق...نقول ذلك من موقع اليقين، بأن هذا التوجه هو ما يخدم المصلحة الوطنية العليا للبلاد والعباد، وليس تطيراً من مجيء إدارة بايدن، أو قلقاً من «دفتر شروط» بروكسيل.