العام الجديد هو أصعب أعوام مصر منذ يناير 2011!

إنه عام استحقاق فواتير: الاقتصاد والاستقرار والسياسة الخارجية.

إنه العام الذى يثبت فيه إذا ما كانت اختيارات ثورة 2013 صحيحة أم لا؟

هذا العام يتم فيه الإعلان عن نتيجة امتحان المواجهة مع القضايا التالية:

1- حسم الوضع فى المواجهة العسكرية والأمنية مع قوات تنظيم داعش بامتداداته، بمعنى: هل يحصل التنظيم على ضربة قاصمة تضرب المركز فى سيناء والفروع فى محافظات مصر أم لا؟

2- إنه عام اختبار مدى رهانات الخارجية المصرية على بوتين وترامب والموقف من نظام الأسد، أم أنه سوف يثبت فشلها؟

وبناء على ما سبق سوف يتم مراجعة دول الخليج للموقف من «جمود العلاقة» الأخير مع مصر.

بالطبع إذا ثبت نجاح السياسة المصرية ورهاناتها سوف تتبعها -تلقائياً- دول الخليج ويعود التقارب. أما إذا حدث -لا قدر الله- العكس فإن هذا سيشكل خطراً عظيماً على مصر.

3- أهم فاتورة تحدٍّ لمصر هى فاتورة القرارات الاقتصادية التى اتُخذت خلال الـ30 شهراً الماضية.

وهنا نقول إن السؤال العظيم الذى سيحدد مكانة الحكم فى مصر هو سرعة نجاح الإجراءات الاقتصادية الشديدة الوطأة والصعوبة التى فُرضت على أحوال المصريين خلال العام الماضى.

هل سينفد صبر ذلك الشعب العظيم أم سيتحمل ويستمر فى التحمل؟

هل تحمُّل الشارع المصرى محدود ومحدد ومؤقت وبانتظار حدوث انفراج الأمور وتحسن الأحوال؟!