كثير من المحللين السياسيين العرب، لديهم إشكالية مع «حماس» وعملية طوفان الأقصى.

ببساطة وتجريد وتجرد: ما حركة «حماس»؟

«حماس» فصيل من فصائل الإسلام السياسي، يتبع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

«حماس» ترفض أن تكون ضمن المشروع التفاوضي السلامي الذي تتبعه منظمة التحرير الفلسطينية، المعترف بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

«حماس» يتم تمويلها وتدريبها وتسليحها من فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني.

و«حماس» أيضاً تعتبر نفسها أحد أقطاب حركة المقاومة الإسلامية.

هذه الحركة تنسق مواقفها مع حزب الله، والنظام الأمني السوري، والحشد الشعبي العراقي، وجماعة الحوثيين، في ما يعرف «بوحدة ساحات المقاومة».

من هنا تأتي الإشكالية: كيف يمكن أن تؤيد تياراً ينتمي لكل ما ترفضه من تحالفات إقليمية متطرفة؟ وكيف يمكن أن تعارض تياراً يحمل السلاح في وجه الاحتلال الإسرائيلي الرافض لكل مبادرات السلام العربية الصادقة؟.

لذلك، يطرح البعض متأخراً هذا السؤال الصعب: كيف يمكن لقوى أو تيار أو حركة أو ميليشيا تتخذ قراراً بتصعيد حرب، سوف تؤدي – حكماً – إلى حرب محدودة أو شاملة، تهدد الوطن، وتنذر بحرب إقليمية، بقرار منفرد، دون استشارة أصحاب المصلحة المباشرة؟.

في حالة عملية «حماس»، بالطبع أول من دفع الفاتورة شعب غزة المناضل العظيم، الذي ما زال يتحمل ما لا يطيق بشر، وأيضاً من يدفع الفاتورة، هو بقية الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس، ومواطنو الـ 1948.

أقول ذلك، ونحن مع تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، رافضين الاحتلال أو استمراره.

الآن المنطقة كلها في خطر من احتمال التصعيد في سوريا ولبنان وشرق البحر المتوسط.

الآن كل اتفاقات السلام القديمة والحديثة في حال مراجعة.

الآن أسعار الطاقة ونفقات التأمين البحري وخطوط السفر والسياحة تحت ضغوط شديدة.

الآن أسواق المال العالمية والإقليمية في حالة تذبذب عصبي، صعوداً وهبوطاً، بسبب احتمالات التوتر.

أحياناً تكون قرارات التصعيد العسكري، مهما كانت ذات دوافع نبيلة أو مزودة بشعارات وطنية، فهي في النهاية لها أثمان وتكاليف يصعب السيطرة عليها.