التقى وفد من تحالف دعم الشرعية -هذا الأسبوع- السيناتور «كين» الذى كان يزور مصر مع وفد من الكونجرس الأمريكي. والسيناتور «كين» هو رئيس إحدى اللجان الفرعية بالكونجرس لشئون العلاقات الخارجية، وهو مهتم بشئون الأمن في مناطق النزاعات فى العالم. وجاء لقاء «كين» بالوفد بعلم وموافقة السلطات المصرية. وسبق هذا اللقاء أن التقى السيناتور الرئيس عدلي منصور والمشير السيسى والوزير نبيل فهمى. ويبدو أن جزءا من مهمة السيناتور هي التعرف عن قرب، ومن مصادر اتخاذ القرار المختلفة في مصر، على مستقبل العلاقة بين الحكم الحالى فى البلاد وجماعة الإخوان المحظورة والمصنفة بقرار كونها إرهابية. ويبدو أيضاً أن السؤال الكبير الذي يحمله «كين» في اجتماعاته المغلقة مع كافة الأطراف هو: «هل هناك أى إمكانية للمصالحة بين النظام الجديد والنظام القديم فى مصر؟». والأمر المؤكد فى هذا المجال أن كل طرف من طرفى الأزمة ما زال على موقفه. الطرف الأول، وهو طرف ثورة 30 يونيو، يؤكد أن نظام الدكتور مرسى قد ذهب إلى غير رجعة بعدما أسقطه الشعب فى ثورة شعبية، وأن البلاد الآن تسير بقوة نحو استكمال خارطة الطريق التى نشأت عنها مراكز قانونية جديدة بدءاً من دستور جديد، مروراً بانتخابات رئاسية قريبة، وصولاً إلى انتخابات برلمانية. أما الطرف الثانى، وهو طرف تحالف دعم الشرعية، الذى يعبر عنه محمد على بشر وعماد عبدالغفور، فإنهم يكررون المواقف السابقة التى تدعو إلى الإفراج عن المقبوض عليهم، وتشكيل لجنة تحقيق فيما حدث منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، وبالطبع يشكو هذا الطرف مما يراه عنفا وسطوة سلطات الأمن والجيش دون أن يدين إرهاب جماعة الإخوان وأنصارها من القاعدة إلى أنصار بيت المقدس. وبالطبع يصعب على المرء أن يقتنع بأى عبارات طيبة أو نوايا مغلفة بعبارات دبلوماسية تكون قد ذكرت أمام السيناتور كين فى الوقت الذى قال فيه الرئيس المعزول د.محمد مرسى فى قفصه الزجاجى بالمحكمة كلاماً يطالب فيه بمحاكمة المشير السيسى ويدعو أنصاره لمواصلة الثورة ضد النظام الحالى. وإذا افترضنا حسن النية، وافترضنا أيضاً الحيادية الكاملة لوفد الكونجرس الأمريكى وهو يكتب تقاريره إلى سلطات اتخاذ القرار فى واشنطن فإن الإدارة الأمريكية «ما زالت»، كما صرح اللواء سامح سيف اليزل، على عدائها لنظام حكم ما بعد ثورة 30 يونيو. ما زالت هذه الإدارة تؤمن بأن ما حدث فى مصر كان انقلاباً، وأنها فقدت، برحيل موسى وجماعة الإخوان، حليفاً لا يمكن تعويضه. وبناء على هذه التصورات، فإننا لن نشهد تغييرا نوعيا فى الموقف الأمريكى تجاه الحكم الجديد فى مصر طالما أن الإدارة الديمقراطية فى واشنطن، وطالما أن أوباما فى البيت الأبيض. وبانتظار الرئيس الجديد فى واشنطن بعد عامين.