الآن وبعد أن أكرمنا الله بانتخابات رئاسية تجاوزت التوقعات، حانت لحظة الجدّ، وجاءت فترة المواجهة الصعبة التى تعتمد على دفع الاستحقاقات الاقتصادية لفاتورة الإصلاح.

والإصلاح الذى تخوضه مصر له ثلاثة أسس جوهرية:

1- أنه محاولة إنقاذ لا غِنى عنها تأخّرت أكثر من نصف قرن.

2- أنه يأتى عن اقتناع كامل من رئيس البلاد بأنه أمر لا بد من إنجازه بأى ثمن.

3- أنه يأتى وفق التزام تعاقدى صريح ومشروط من قِبل صندوق النقد الدولى والمؤسسات المالية الصناعية التى تتأثر به.

وفى يونيو المقبل، أى بعد أقل من 90 يوماً سوف تبدأ الشريحة الثالثة والأصعب من تنفيذ التعهدات المصرية للصندوق.

تأتى هذه الشريحة بالتزامن مع:

1- استمرار مضاعفات وآثار الشريحتين الأولى والثانية على طبقات المجتمع.

2- بداية شهر رمضان بتكاليفه.

3- دخول موسم المصيف والتزاماته.

4- عيد الفطر.

5- الاستعداد لدخول المدارس.

6- عيد الأضحى.

كل ذلك يأتى فى فترة من يونيو إلى سبتمبر، أى فى حيز زمنى يبلغ 120 يوماً، يتلوه دخول الجامعات، أى أننا ببساطة دون رفع لأى أسعار بعد، نعايش مجموعة فواتير اجتماعية مرهقة ومكلفة وضاغطة.

السؤال: ماذا يحدث إذا أضيف على ذلك كله فاتورة مؤلمة وصعبة من رفع دعم وغلاء أسعار على جميع أوجه الحياة؟

الخطر، وأقولها بصراحة، أن تحدث حالة انكسار لدى طبقات وشرائح اجتماعية تحمّلت ما لا يطيقه بشر، وتعالت فوق هذا الألم، وتجاوزت همومها، ووقفت بكبرياء وعظمة وتجرّد مع تجربة 30 يونيو.

السؤال الكبير: هل يمكن أن تتحمل هذه الطبقات -مرة أخرى- دفع الفاتورة الجديدة الباهظة فى ظل هذا الحيز الزمنى الذى سبق أن حددته من يونيو إلى سبتمبر 2018؟

نحن مع الإصلاح، ولكن الإصلاح الآمِن وليس الإصلاح الخطر.

هنا يأتى السؤال: كيف نضمن الإصلاح الآمِن ونتجنب الإصلاح الخطر؟

(غداً بإذن الله الإجابة).

المصدر : جريدة الوطن

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع