توقيع عقد حاملتى طائرات الهليكوبتر، بين مصر وفرنسا، هو خطوة هائلة ونقلة نوعية فى القدرة الاستراتيجية للعسكرية المصرية.

حاملتا الطائرات هما أحدث وأفضل ما أنتجت المصانع العالمية والتكنولوجيا الأوروبية فى مجال حاملات الطائرات.

وجدير بالذكر أن حاملتى الطائرات كانتا قد تم التعاقد عليهما أساساً بين باريس وموسكو من أجل خدمة البحرية الروسية، وتم التعاقد والدفع ووضع المقاييس والمواصفات الفنية من قبل المشترى الروسى، حتى جاءت أزمة أوكرانيا فتم حرمان موسكو من الصفقة كإجراء عقابى.

وجاء دخول المشترى المصرى كحل عبقرى ينقذ البائع الفرنسى ويطمئن بال الزبون الروسى الذى كان يمكن له أن يضع «فيتو» على هوية المشترى لو كان ينتمى إلى المعسكر المعادى لروسيا.

حاملتا الهليكوبتر تمكنان مصر من المرونة الاستراتيجية وتختصران المسافات بين قوة النيران والأهداف الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية.

حاملتا الطائرات تمكنان الهليكوبتر المصرية من الوصول بسهولة للسواحل الليبية أو لباب المندب أو قبالة ساحل غزة أو حماية منطقة العلمين - مطروح.

حاملتا الطائرات أيضاً تمكنان مصر من حماية حقول الغاز البحرية التى بها مخزون عظيم يقدر بـ31 تريليون متر مكعب، فمثل هذه الثروة لا يمكن أن تترك دون تأمين.

إذا أضفنا إلى هذه الصفقة صفقة الطائرات «رافال»، وقبلها وصول طائرات «الأباتشى» والـ«إف 16»، فإن ما حدث خلال الـ18 شهراً الماضية هو تطور نوعى غير مسبوق فى أداء وقدرات القوات المسلحة المصرية.

ويجب التنويه بأنه منذ قيام دولة إسرائيل عام 1947 فإن مصر حصلت على ترتيب متفوق على الدولة العبرية هذا العام فى تقرير استراتيجى حدد تقدم مكانة مصر فى التسليح على ما يعرف بجيش الدفاع الإسرائيلى.

لا يجب أن يمر هذا الحدث هكذا مرور الكرام دون التوقف أمامه بالتحليل والفهم.

إن مصر الآن أصبحت قوة شرق أوسطية تتفوق عسكرياً على مكانة إسرائيل وتركيا وإيران، مما يلقى عليها بمسئوليات كبرى ويفرض عليها حسن إدارة هذه القوة فى زمن مجنون وفى ظل ارتباك دولى غير مسبوق وحجم توترات مخيف.

من هنا علينا أن نفهم دائماً لماذا تتخذ القيادة المصرية سياسة التأنى والتدقيق فى أى قرار قبيل اتخاذه حتى لا تتورط ولا تورط مصر فى قرار خاطئ.

القوة الجديدة لها تبعات ومسئوليات ومخاطر.