من المفيد دائماً وجود تيارات سياسية جديدة وجادة تسعى لإثراء التجربة سواء كان موقفها هو الموالاة أو المعارضة للحكم والحكومة.

الحكم الرشيد يحتاج دائماً إلى قوى تراقبه، وتنصحه، وتصحح له، وتحقق حالة من التوازن السياسى المطلوب الذى تحتاجه الأنظمة الساعية إلى الديمقراطية.

والائتلاف الجديد الذى انطلق تحت عنوان «حماية الدستور» هو خطوة فى هذا الاتجاه.

مشكلة هذه القوى التى ترفع شعار دولة القانون، والحكم المدنى، هى سعيها إلى التمسك بالدستور، أو بالأصح هذا الدستور!

قد يقول لى قائل وما المشكلة أن يكون هناك حزب أو جهة أو تيار سياسى يهدف إلى الدفاع عن الدستور ويسعى إلى حمايته ومراقبة تطبيقه؟!

أقول لا مشكلة، بل إن واجب كل سياسى وكل مواطن الدفاع عن الدستور لأنه الحصانة والضمانة لنجاح العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين الدولة والفرد.

ولكن المشكلة هى أن دستورنا الأخير الذى تم التصويت عليه فيه عدة إشكاليات فى بعض بنوده تجعل مسألة تطبيقه كما هى موضع شك، وسوف يكون فيها تعقيدات حينما يتم وضعها موضع التنفيذ خاصة فيما يتصل بعلاقة الرئيس بالبرلمان، وسلطات الرئيس مقابل سلطات رئيس الوزراء، وعلاقة الحكومة بالبرلمان.

أول ما سوف يطفو على السطح هو تشكيل الحكومة الجديدة وعملية مناقشة بيانها الوزارى وقبول البرلمان بالحكومة الجديدة.

إن الدستور الجديد، مثل الذى صمم «بدلة» على أرقى طراز من أعظم مصمم أزياء لكنها غير مناسبة لطبيعة الزبون!

إن قواعد الدستور الجديد مثل قاعدة لعب أهم مدير فنى لكرة القدم فى العالم ولكن لفريق «الأسد المرعب» الذى يستحيل عليه تطبيقها فى الملعب!

تلك هى الأزمة.