الكاظمي يقول ان الطائفية "أكذوبة كبيرة" وسنحارب غير الوطنيين

وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي النظام الطائفي في العراق بـ"الأكذوبة الكبيرة"، التي وعد بمحاربتها، والتخلص منها تماما، خلال فترة حكمه للبلاد.

وفي مقابلة مع صحيفة "ذا ناشيونال"، قال الكاظمي إن الطائفية هي السبب الرئيسي لتفشي الفساد في العراق، منذ 2003، وأن فكرة الطائفية التي توفر التوازن الوطني يجب أن تنتهي تماما.

وأضاف الكاظمي: "هناك خلل في هيكلية بعض مؤسسات الدولة منذ عام 2003، حيث بنيت بطريقة خاطئة مستندة على انقسامات طائفية وعرقية، مما أدى إلى انقسامات سياسية".

وتابع رئيس الوزراء العراقي قائلا: "أن نقول إن التوازن الوطني هو نتيجة الانقسامات الطائفية، هو أكذوبة كبيرة، في الحقيقة هذه الانقسامات الطائفية هي انقسامات سياسية تؤدي إلى إضعاف الدولة وإفساد مؤسستها".

وكجزء من برنامجه الإصلاحي، قال الكاظمي: "نحن نعمل على تأمين كيانات الدولة، ومحاربة الأفراد غير الوطنيين داخل هذه الكيانات".

وكان رئيس الوزراء العراقي قد تعهد بتعزيز قوات الأمن وتقديم المسؤولين عن مقتل النشطاء العراقيين خلال الفترة الأخيرة،  إلى العدالة.

وأكد الكاظمي أن "الجماعات التي تعتقد أنها فوق القانون ستشهد قريبا تحركات جادة من قبل قواتنا الأمنية".

وأضاف: "برنامج حكومتنا مبني على التأكيد على سيادة الدولة، بما في ذلك حصر استخدام القوة في قوات الأمن الرسمية وحظر استخدام السلاح خارج نطاق القانون"، مشيرا إلى أنه في الماضي "كانت هناك جهود متضافرة لتحجيم قوات أمن الدولة وإفسادها".

 وقال: "نعمل الآن على إعادة تشكيل هذه القوات وتطهيرها من كل العناصر الفاسدة وهذا سيستغرق وقتا، لكننا سنحاسب هؤلاء الاشخاص على الجرائم التي ارتكبوها".

ووصل الكاظمي إلى السلطة بعد أن خرج المتظاهرون إلى الشوارع في أكتوبر الماضي، مطالبين بإصلاحات وإنهاء الفساد وحكم الميليشيات.

ومنذ أن تم تكليفه بقيادة البلاد في أبريل الماضي، وعد الكاظمي بتنفيذ هذه الإصلاحات، لكنه واجه تحديات كبيرة، من الميليشيات الإيرانية التي تتعرض مصالحها للخطر، ومن تأثير جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط.

ويواجه الكاظمي تحديات كبيرة من قبل أغلب الكتل البرلمانية، التي لا تدعم جهوده بتفكيك شبكات المحسوبية المتفشية في البلاد، والحد من سيطرة الميليشيات الإيرانية في البلاد.

ويقول الكاظمي: "على الجميع أن يفهم أن قوة الدولة تنطبق عليهم جميعا. شرط أساسي لأي عملية إصلاح هو احترام قرارات الدولة وتنفيذها. هناك من لن يقبل بسيادة الدولة بسهولة، ولكن لدينا طرق للتعامل معهم".

وتعرض عدد كبير من المتظاهرين العراقيين، والناشطين، لعمليات اغتيال على يد مسلحين مجهولين، خلال الأشهر الماضية، وهو ما دفع الكاظمي لفتح تحقيق في هذه المطالب، مع تزايد الضغوط الشعبية.

وقال الكاظمي: "لقد وضعنا خطة بدأناها الأسبوع الماضي، أولى خطواتها إعلان أسماء القتلى والجرحى وعائلاتهم، وتوفير الدعم الذي يحتاجونه. نواصل التحقيق في قضايا الضحايا".

وطالب الكاظمي بانتخابات مبكرة في يونيو المقبل، سيسعى فيها لتوفير انتخابات نزيهة يصوت فيها العراقيين "بدون الخوف من من هم في السلطة".

وأشار رئيس الوزراء العراقي: "إنني أركز على تهيئة الظروف للسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، واستعادة ثقة العراقيين في العملية الانتخابية. ولا أفكر في أي شيء آخر في هذه المرحلة".

وقال الكاظمي: "القوى الفاسدة تعمل بكامل قوتها لضمان استمرار الانقسامات الطائفية، لأنها يمكن أن تزدهر في ظل هذه الظروف".

وأضاف: "برنامج الإصلاح سيتطلب وقتا طويلا. سنستخدم كل القوة التي لدينا للدفع من أجل مبادئ الوطنية والقومية. سندعم القوى القومية قدر الإمكان."

وأشار الكاظمي إلى أن منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى "رؤية جديدة"، مؤكدا إلى أن " التنمية الاقتصادية والاجتماعية" يجب أن تكون  في أولوية العلاقات بين الدول العربية، مع احترام سيادة كل دولة وضمان عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وقال الكاظمي: "علينا الوقوف في وجه الانقسامات الطائفية والعرقية التي انتشرت في المنطقة".

وأضاف: "تمثل دول الخليج عمقنا الاستراتيجي، ونسعى لتطوير علاقاتنا إلى أفضل مستوى ممكن، لأن ذلك يخدم الاستقرار في المنطقة، ويضع حدا للانقسامات والطائفية التي مزقتنا في الحروب، وهذه هي رغبة معظم العراقيين".