رئيس الحكومة التونسية يدعو الأفارقة إلى دعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي لتطوير القطاع الفلاحي

أوضح رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن تونس ستعتمد على الاقتصاد التضامني والاجتماعي كآلية جديدة ضمن مخطط التنمية الخماسي 2016 ــ 2020 لتحقيق أهداف التنمية للبلاد إلى جانب الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي.
وقال الشاهد، في افتتاح المنتدى الدولي الإفريقي حول "المرأة الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: آليات الإدماج والنهوض" بتونس، أن هذا الاقتصاد يمثل جزءا هاما من الحلول التى يمكن توظيفها لرفع التحديات المطروحة على البلاد على غرار مقاومة الفقر ومكافحة البطالة وتيسير الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لسكان الأرياف وفك العزلة عن المناطق النائية".
واكد الشاهد أن تنامي الواقع الصعب للمرأة الفلاحة وقساوة الظروف الطبيعية يفرض اعتماد هذا التوجه الجديد الذي يقدم الإنسان على رأس المال ويفتح آفاقا لتطوير القطاع الزراعي في تونس والقارة الإفريقية التي تشهد محدودية في الموارد وقلة الدعم .
ودعا القادة الأفارقة الى دعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي كخيار إستراتيجي لتطوير القطاع الفلاحي في البلدان الإفريقية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يحتم الإسراع بإرساء الإطار التشريعي وتوفير التمويلات الضرورية .
ويساهم قطاع الفلاحة والصيد البحري في تونس، الذي يعد القطاع الثالث إلى جانب القطاعين العام والخاص، بنسبة 18 بالمائة في تشغيل الأيدي العاملة ويوفر الدخل لحوالي 560 ألف فلاح و60 ألف بحار وبنسبة 10 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام.