وزارة الكهرباء: الطاقة المتجددة فرصة لمصر لتوفير الوقود

قال الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة ‏المتجددة إن الطاقات المتجددة تمثل فرصة لحل الكثير من المشاكل في مصر بتوفير الوقود ‏عن طريق استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحزينهما للاعتماد عليهما طوال الوقت ‏وبترشيد الطاقة ورفع كفاءة استخدامها. ‏

وقال إن أسعار الطاقة المتجددة في انخفاض مستمر، مشيرا إلى أن تكلفة تخزين هذه الطاقة ‏ستسلك نفس المسلك في القريب العاجل بحيث نحصل على الكهرباء من الطاقة الشمسية على ‏مدى 24 ساعة يوميا.‏
وأوضح أنه وفقا للدراسات التي أجراها فإن مصر يمكنها انتاج 80 في المائة من احتياجاتها ‏من الكهرباء من الطاقة المتجددة عام 2050,‏
وشدد عمران على ضرورة تنويع مزيج الطاقة في مصر، إضافة إلى ترشيد الاستهلاك الذي يعد ‏أسرع وأرخص وسيلة لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى أن فرص الترشيد في مصر مثيرة ومتعددة، ‏وقال إن 10 ملايين لمبة ليد موفرة تكلفتها 500 مليون جنيه يمكن أن توفر 500 ميجاوات ‏تبلغ التكلفة الاستثمارية لمنشآت انتاجها فقط 500 مليون جنيه، وذلك بدون تكاليف الوقود ‏والانتاج والتشغيل والصيانة وقطع الغيار.‏

وأوضح أنه هذه اللميات يمكن تركيبها من الغد مباشرة، بينما تحتاج اقامة منشآت لتوليد 500 ‏ميجا من 3 إلى 5 سنوات، فضلا عن أن لمبات الليد يمكن أن توفر فرصة تصنيع كبيرة جدا ‏في مصر ويمكن أن تجعل مصر رائدة في هذا المجال على المستوى الاقليمي.‏
كما أوضح أن مصر أمامها فرصة لتوفير 15 في المائة من استهلاك الانارة العامة فورا بدون ‏تركيب لمبات ليد في الوقت الحالي عن طريق تركيب مؤقتات "تايمر" على أعمدة الإنارة تسمح ‏بتأخير الاضاءة بعد المغرب بـ 20 دقيقة وبعد الفجر بنصف ساعة.‏
ولفت إلى أنه إذا تم الاعتماد على الطاقة الشمسية في الإنارة العامة فإن ذلك سيوفر الكثير ‏للشبكة العامة للكهرباء، بحيث تتولى ذلك شركات القطاع الخاص.‏
وفي مجال الترشيد أيضا، أوضح عمران أنه إذا تم تغيير لمبات الاعلانات بلميات ليد فإن ذلك ‏سيوفر قدرا كبيرا من الكهرباء.‏

وضرب عمران مثالا أيضا عما يمكن تحقيقه من وفر، وقال إن شركات الأسمنت فقط يمكن ‏أن توفر من 30 إلى 40 في المائة من استهلاكها.‏
وأكد عمران على أهمية بدء انشاء الشبكات الذكية في مصر لتوفير الكهرباء بما في ذلك ‏العددات الذكية التي يمكن أن تتحكم في الاستهلاك إلى اقصى حد ممكن وتحول دون قطع ‏التيار بالكامل عن المستهلكين، مشيرا إلى أن العالم حقق خطوات كبيرة في هذا المجال منذ ‏فترة طويلة. ‏
وشدد عمران على أهمية الربط الكهربائي مع دول العالم، مشيرا إلى أنه يمثل فرصة بالنسبة ‏لمصر تعادل إنشاء قناة السويس الجديدة.. وأوضح أن مبادرة "ديزر تك" الأوروبية نصت على ‏أن أوروبا ستحتاج في عام 2050 إلى استيراد طاقة من جنوب المتوسط بمبلغ 33 مليار ‏يورو، ويمكن أن يكون لمصر حصة في ذلك قدرها 10 في المائة أي 3ر3 مليار يورو أو ‏حتى 20 في المائة بما يعادل 6ر6 مليار يورو، وهو ما يعادل إنشاء محور جديد لقناة ‏السويس من خلال عبور الكهرباء إلى أوروبا.‏

كما لفت إلى أن مصر يمكنها العمل في سد انجا في أفريقا وتصدير حصة منه إلى أوروبا.‏
كما نوه بأن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيسمح بتبادل 3000 ميجاوات بين ‏الدولتين، مشيرا إلى أن وقت الذروة في السعودية يكون خلال النهار بينما يكون في مصر ‏خلال الليل.‏
وشدد عمران على ضرورة الاهتمام بتحديث التشريعات في مجالي الكهرباء والبترول بحيث يتم ‏السماح للقطاع الخاص بالدخول في هذين القطاعين.‏
وطالب بأن تترك الدولة قطاعي الكهرباء والبترول يعملان على أساس اقتصادي على أن ‏تتولى الدولة مسئولية توصيل الدعم لمستحقيه.‏

من ناحية أخرة، وخلال المؤتمر، دعا المهندس اسامه كمال وزير البترول الأسبق إلى وضع ‏سياسة لسوق الطاقة في مصر بصورة عاجلة تراعي تنويع مصادر الطاقة لتأمين احتياجات ‏البلاد، ودعم المواطن وليس السلع مع تطبيق شرائح الاستهلاك، وتغيير نمط ثقافة الاستهلاك ‏وتعظيم الاعتماد على البدائل مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.‏
وأوصى بتشجيع القطاع الخاص على خوض تجربة توليد وتوزيع الطاقة من خلال حزمة ‏استثمارية تحقق اقتصاديات تنافسية وتتيح توجيه استثمارات الدولة للخدمات والمرافق العامة.‏

كما شدد على ضرورة اصلاح الهيكل الاداري لقطاع الطاقة، ودمج جميع قطاعات الطاقة في ‏قطاع واحد يكون مسئولا عن سياسة الطاقة وفصل الانتاج عن التوزيع، وتعظيم القيمة ‏المضافة للطاقة كمادة وسيطة للانتاج النهائي وتقليل الاعتماد على المواد البترولية المستخدمة ‏كوقود واستبدالها ببدائل أخرى مثل الفحم الحيوي أو تدوير المخلفات.‏