"جمعيَّة غدي" تؤكِّد على ضرورة تبنِّي خطَّة وطنيَّة لإدارة الثَّروة المائيَّة

أكَّد رئيس "جمعيَّة غدي" فادي غانم أن "مشكلة المياه الماثلة اليوم مردّها ليس إلى تراجع نسبة المتساقطات فحسب، وإنما إلى عدم استشراف المستقبل وتحدياته وفوضى التعديات على مصادر الثَّروة المائيَّة، واعتبر إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في ممارسات وتجاوزات أهمها استنزاف المياه الجوفية عبر حفر الآبار الارتوازية الخاصة التي ساهمت في نضوب وتراجع نسبة مياه الينابيع، وهي تعتبر تعديات عشوائية على الحوض الجوفي المائي، على حد قوله.
وتساءل غانم خلال مؤتمر صحافيّ عقده في مركز الجمعيَّة في بلدة بمكين – قضاء عاليه، عن سبب توافر المياه للبيع إلى المنازل والمؤسسات السياحية ولا تكون متاحة للمواطنين في منازلهم؟"، لافتًا إلى أن هذا الأمر يطرح علامات استفهام كثيرة تقود إلى ما يحدث من فوضى وفلتان وتشجيع على السرقة واستغلال حاجة المواطنين في ظل غياب أية إجراءات رادعة من جهة، وفي ظل عجز الدولة عن تنظيم استغلال هذه الثَّروة التي يتميز بها لبنان من جهة ثانية، حسب قوله.
وأشار غانم إلى أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها لبنان شحّ المياه، واستغرب "الضجة المثارة إلى حد المطالبة باستيراد المياه من تركيا، وتمنى ألَّا يكون مثل هذا الاقتراح مجلبة لتنفيعات وسمسرات على غرار ما أنفق حتى الآن من ملايين الدولارات على مشاريع السدود والتي بينت دراسات علمية أثرها السلبي على البيئة ومعالم لبنان الطبيعية.
وأشار إلى أنه حتى الآن ليس ثمة دراسات تؤكد أن الينابيع الرئيسية قد تنضب قريبًا وإن تراجعت نسبة تدفق المياه منها على غرار ما كان يحدث في السنوات التي واجه فيها لبنان تراجعًا كبيرًا في نسبة المتساقطات.
ورأى غانم أن "المشكلة القائمة تتطلب معالجة آنية لجهة التشدد في مراقبة توزيع المياه والحد من استغلال التجار والمافيات لحاجة المواطنين مع دعم الجهات المعنية في الدولة لجهة حث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه".
وأشار إلى أن "المطلوب تبني خطة وطنية علمية لادارة الثَّروة المائيَّة والتصدي لظاهرة التصحر التي هي في جزء كبير منها نتاج الفوضى وليست نتاج التبدلات المناخية فحسب، من قطع الأشجار وتدمير الأحراج وتفجيرات الكسارات التي ساهمت في تبدل مسار الينابيع واختفاء بعضها".
وحذّر غانم من "استغلال المشكلة من قبل مافيات بيع المياه وفرض أسعار خيالية على المواطنين"، وطالب بأن "تكون مياه الصهاريج خاضعة لفحوصات مخبرية للتأكد من صلاحيتها للاستخدام المنزلي"، وشدد على "ضرورة إقفال عشرات الشركات التي تبيع المياه في عبوات وهي غير مستوفية الشروط القانونية".
وأكد أن لبنان يواجه تحديات كبيرة لا سيما خلال أواخر الصيف، مشيرًا إلى أنه قادر على تخطي هذه المرحلة فيما لو تمت معالجات جدية وشفافة لواقع يسوده الإهمال والفوضى، حسب قوله.