"البيئة المصرية": بروتوكول تعاون مع التنمية المحلية لتحسين مستوى النظافة

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، استمرار وتفعيل التعاون مع وزارة التنمية المحلية فى مجال تحسين مستوى النظافة العامة نظرا لأهمية تطوير إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والقضاء على بؤر التلوث والتراكمات. وصرحت إسكندر بأنها ستوقع الاثنين مع اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، بروتوكول تعاون بين الوزارتين في مجال تحسين مستوى النظافة العامة، وذلك بتنفيذ مشروعات تجريبية للجمع السكنى بنظام الفرز من المنبع بـ6 أحياء بمحافظة القاهرة (السيدة زينب – مصر القديمة – البساتين – دار السلام – المقطم – الخليفة)، ومحافظة الجيزة ( الدقى – العجوزة - شمال الجيزة ). وقالت إن البروتوكول يتضمن قيام وزارة البيئة بتقديم الدعم المالى بما لا يتجاوز 19 مليون جنيه لتوفير "40 سيارة حمولة 5 أطنان – 10 سيارات مكبس 22 طنا"، لتحقيق التكامل من خلال رفع كفاءة الجمع التجارى والنظافة العامة، وكذلك تقديم الدعم الفنى، ويشمل الاشتراطات البيئية المستهدف تحقيقها بالمواصفات الفنية للسيارات، والمشاركة فى إعداد مخطط استخدام السيارات وخطة العمل التنفيذية. وأضافت إسكندر أن "هذا البروتوكول يأتي فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير نظم إدارة المخلفات البلدية الصلبة وما تقوم به وزارة البيئة في هذا الشأن بهدف تحسين مستوى كفاءة الجمع السكنى وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية للقضاء على بؤر التلوث والتراكمات". وأشارت إلى أن "وزارة التنمية المحلية ستتولى من خلال البروتوكول اتخاذ الإجراءات القانونية للتعاقد على توفير سيارات النظافة العامة ومراعاة الهدف الرئيسى بتشجيع الصناعة المصرية فى جميع المشروعات القومية وضمان استمرار الحصول على مستلزمات الدعم الفنى لمعدات تلك المشروعات وجميع خدمات ما بعد البيع بسهولة، والتنسيق مع وزارة البيئة فى إعداد مخطط استخدام السيارات للنظافة العامة لخطط العمل بالأحياء ونطاقات العمل وإعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتوفير السيارات لمراعاة الاشتراطات البيئية فى هذا الشأن "توفير غطاء مشمع بمواصفات فنية لكل سيارة – معالجة صناديق السيارات ضد الصدأ أو التآكل – تحديد لون يخالف سيارات الجمع السكنى"، بالإضافة إلى توفير الاستدامة المالية للتشغيل والصيانة للمحافظة على الكفاءة الفنية وإطالة العمر الافتراضى للسيارات وتطبيق نظم الرقابة والرصد لتقييم أداء الشركات العاملة بنطاق العمل المحدد مع أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدنى بدور فعال وإيجابى.