هيئة الغابات تُحمِّل السُّلطات الحكومية مسؤولية استمرار التَّعدي على الغطاء النَّباتي

حذَّر مدير هيئة الغابات في السودان، عبدالعظيم ميرغني، السبت، في تصريح خاص إلى "العرب اليوم"، من "استمرار التعدي على الغابات في بلاده"، مؤكدًا أن "تدني الوعي بأهمية الغابات، يعد من أكبر المشكلات التي تواجه الغابات حاليًا"، وكاشفًا عن "فقدان آخر حزام شجري متبقي في مدينة الجنينة، غرب دارفور، حيث بدأت السلطات اعتبارًا من السبت، في توزيع منطقة الحزام كأراضي سكنية، في تعدي واضح وصريح، رغم أن  قانون البيئة ينص على أن أي مشروع تنموي لابد من أن يستوفي دراسة الجدوى البيئية، وبكل أسف هذا لا يحدث في كثير من الأحيان". وأضاف ميرغني، إن "القانون واضح جدًّا عندما يتعدي مواطن على الغابات يُسهل فتح بلاغ ضده، وتحريك الإجراءات المنصوص عليها في القانون، إلا أن التعدي عندما تقوم به جهة حكومية يدخل الأمر في إطار ما يعرف بتصادم الصلاحيات، وتضيع القضية، مهما كانت خطورة التعدي". وأوضح أن "الحكومة غير ملتزمة سياسيًّا تجاه الغابات، والمحافظة عليها، مشيرًا إلى أن "بعض المحافظات وعت الدرس جيدًا بعد أن ضربها التصحر، ومنها على سبيل المثال، محافظة، القضارف، شرق السودان، التي بدأت في تنفيذ حملات لزراعة الأشجار، والتمدد الشجري، كما أن المواطن بدأ يشعر بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي، وأبدي أسفه لاستمرار السلطات في التعدي، وكأن شيئًا لم يكن". وطالب الجهات الرسمية، بـ"مراجعة مواقفها جيدًا من التعاطي مع الغابات، ولاسيما بعد أن فَقَد السودان بعد انفصال الجنوب، ثلثي الغطاء النباتي، وتبقى له ثلث واحد فقط، هو حاليًا مُهدَّد بزحف مشاريع السكن، مثلما حدث في غرب دارفور، وبزحف المشاريع الصناعية، كما حدث في محافظة النيل الأبيض". واختتم ميرغني حديثه بالإشارة إلى أن "الغابات تمر بوضع حرج في ظل الضغوط  الحالية، حيث يعتمد قطاع كبير من السكان على الغابات كمصدر وقود، وأن 71% من الطاقة مصدرها الغابات، وهناك فجوة كبيرة بين ما يقطع ويزرع، لذا لابد من إيجاد حل لتلك المشكلة، وإلا سيستمر تقلص مساحات الغابات يومًا بعد يوم".