"الزراعة المصرية" تبحث وضع حلول عاجلة لمشكلات "القابضة"

اكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى حرص الحكومة على إيجاد أفضل الحلول للمشكلات التى تواجه الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وبحاث المياه الجوفية، ورعاية مصالح العاملين بها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية التى تم تشكيلها بقرار من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لدراسة مشاكل شركات الاستصلاح وبحث أوضاع الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه ، برئاسة الدكتور ايمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، وحضور ممثلى وزارات التخطيط والتعاون الدولى، والموارد المائية. وذكرت وزارة الزراعة - في بيان لها اليوم الإثنين - إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إعادة التنسيق مع الضرائب والبنوك والتأمينات، لعلاج مشكلة ارتفاع مديونيات الشركات إلى 4.8 مليار جنية للبنوك و التأمينات والضرائب ومستحقات للغير، والتوصل إلى الحلول المناسبة لعلاج تلك الأزمة ، كما تم التأكيد على ضرورة استعجال قرار وزير التنمية الإدارية للعمالة وإعادة هيكلة الشركات للحصول على منحة لإحلال و تجديد و إصلاح المعدات القديمة. وطلب ممثل التعاون الدولى إعادة صياغة المطالب وإصلاح المعدات وتدبير معدات جديدة من المنح، وتجزئة المطالب إلى شرائح وأولويات لإمكانية توزيعها على الجهات المانحة لتوفير اكبر حجم دعم ممكن، وضرورة التنسيق والتواصل مع وزارة الاستثمار وتشكيل مجموعات عمل نشطة للتواصل مع الوزارات المعنية و خاصة وزارتى الاستثمار المالية من خلال قطاع الشركة للتعاون على تنفيذ مشروعات مشتركة. كما وجه أبوحديد المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعقد اجتماع فورى لمناقشة سرعة دمج أعمال استصلاح الشركات التابعة للشركة القابضة. من جانبه طلب المهندس سعيد طه، رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، التابعة لوزارة الزراعة، من الحكومة إسناد أعمال الشركات الست للاستصلاح (التابعة للشركة القابضة) بالأمر المباشر من جميع "الوزارات" وليس وزارة الزراعة فقط، مؤكدا أن الشركات تحتاج لأن يكون حجم أعمالها سنويا 2 مليار جنيه، لكى تضمن حل المشاكل التى تواجهها، وا لتوسيع فى مجال نشاطها وتحسين أوضاعهم وتسديد المديونيات وضمان مرتبات العاملين. وقال رئيس الشركة القابضة، إن من أولويات الحكومة الفترة الحالية، اعتماد خطة استصلاح بحيث يتم إسناد أعمال للشركات بما يضمن استمرار أعمالها، وتوفير مرتبات للعاملين، ومنح الشركات فترة سماح لمدة 5 سنوات لسداد التأمينات المستحقة للعاملين، والتى تصل إلى 77 مليون جنيه، وجدولة الضرائب المستحقة على الشركة، والتى تصل لنحو 850 مليون جنيه، وإتاحة تمويل يقدر بـ180 مليون جنيه، لإعادة إصلاح وتشغيل المعدات الخاصة.